المالية: ترسيخ الشراكة الوطنية بين "الجمارك" والقطاع الخاص لتحفيز الاستثمار

وجَّه الدكتور محمد معيط وزير المالية، بإرساء دعائم الشراكة الوطنية بين مصلحة الجمارك، وشركات القطاع الخاص الملتزمة من خلال تعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك الذي يتضمن عدة تيسيرات تُسهم في خفض زمن الإفراج عن الشحنات الواردة والمُصَّدرة، من خلال الإفراج بالمسار الأخضر للشحنات الواردة، ومنح ميزة «أولوية الدور» في كل مراحل الإفراج، مع إمكانية استكمال الإجراءات بعد مواعيد العمل الرسمية، إضافة إلى التيسيرات المقررة من الجهات الرقابية التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ وذلك بما يُساعد على تحفيز الاستثمار ودفع عجلة النمو المستدام، وتسهيل حركة التجارة الدولية.

وأشار كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، إلى أن هناك لجنة مشتركة من الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لإعداد قائمة بالشركات التي تتمتع بميزة «القائمة البيضاء» بما تتضمنه من تيسيرات عديدة سواءً في الإجراءات الجمركية أو إجراءات الفحص التي تتولاها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وما يقع تحت مظلتها من جهات ومنها: «الفحص الظاهري، وأولوية الدور في سحب العينات».

واستعرض نجم، توصيات ممثلي القطاع الخاص المشاركين في ورشة العمل الأخيرة التي انعقدت بعنوان: «برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ودوره في تأمين وتيسير حركة التجارة الدولية»، مؤكدًا أنه يجرى دراستها واتخاذ ما يلزم نحو إقرار هذه التوصيات بحيث تدخل حيز التنفيذ.

كان ممثلو شركات القطاع الخاص قد أعربوا، في ورشة العمل، عن شكرهم وتقديرهم للدكتور محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على مد جسور التواصل البنَّاء مع القطاع الخاص؛ وسعيه الجاد لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات الجمركية وتبسيطها من خلال التطبيق الجيد لبرنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك الذي يُمَّهد الطريق لتيسير حركة التجارة الدولية، ويُسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وطالبوا بتعزيز برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» بالجمارك، بحيث تتمتع الشركات المستوفية لمعايير الاعتماد، بالمزايا المقررة وتكون لها أولوية الدور في قيد الشهادات الجمركية، وتطبيق المسار الأخضر للرسائل بعد عرضها على أجهزة الفحص بالأشعة والانتقاء العشوائي الإلكتروني لبعض الرسائل لفحصها، وتحسين القدرة على إدارة «المخزون»؛ بما يُسهم في تقليل التكاليف عن المستوردين، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبرام اتفاقيات الاعتراف المتبادل لترسيخ معاملة رسائل المُصَّدر المعتمد في بلد الاستيراد بنفس معاملتها في بلد التصدير.