رئيس شعبة الثروة الداجنة: أسعار الدواجن ترتفع خلال الشتاء لهذا السبب.. و30 % زيادة بأسعار الكتكوت

وعانت الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة بشكل كبير نظرا لتدني سعر البيع عن تكلفة الإنتاج الحقيقة الأمر الذي كلف المربين والمنتجين خسائر فادحة.. "فيتو" حاورت الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية للحديث عن مستقبل القطاع وتحدياته:

*في البداية.. ما حجم الخسائر وعدد المتضررين بصناعة الدواجن؟
كل العاملين في المنظومة تعرضوا لخسائر فادحة في الفترة الأخيرة سواء كبار المربين وصغار المربين والمنتجين بسبب تدنى أسعار البيع ووصولها لأقل من سعر التكلفة، لكن هناك تفاوتا في مستوى الخسارة فكلما كان المنتجون على مستوى أكبر وأعلى فإن مستوى خسائرها تكون فادحة وأكبر من صغار المربين.

*وما أسباب اختفاء بورصة الدواجن الرسمية التي أغلقت تمامًا منذ الثمانينيات؟
وجود بورصة حقيقية تضم مجموعة من الخبراء والمتخصصين يساهم في ضبط الأسعار، والمستشار عدلي حسين كان المسئول عن البورصة الرسمية باعتبارها أحد أبرز مصادر دخل المدينة الموجودة بها لكنها عانت وتراجعت في الفترة الأخيرة بسبب عدم اهتمام المسئولين، ولا بد من إحياء البورصة من جديد بشكل أكثر حداثة وتخضع لإشراف وزارة الزراعة والخبراء العاملين في المجال.

*هناك العديد من المشكلات بمراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية.. كيف نواجهها؟
مراكز البيع لا بد أن تخضع للإشراف من قبل الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومراجعة الصلاحيات الخاصة ومنح التراخيص للعاملين بها حفاظا على الأدوية وبالتالى الحفاظ على الإنتاج الداجنى، والحديث عن غش الأدوية البيطرية أو عدم فاعليتها يرجع إلى سوء النقل والتداول للأدوية أو نقص المادة الفعالة الخام، ونسبة استيراد الأمصال واللقاحات الخاصة تصل لـ 80% وننتج نسبة 20% تقريبا من الأدوية، ولذلك فلابد من زيادة معدلات إنتاجها محليا وتقليل الاستيراد.

*ما التسهيلات المحفزة للاستثمار الداجني والحيواني في الظهير الصحراوي؟
البنك الزراعى المصرى والبنك الأهلي لديهما الكثير من الاستعدادات لتقديم الحوافز للاستثمار الداجنى من خلال تقديم تمويل يصل لـ 70% من القيمة التي يطلبها المربون والمنتجون، بالإضافة إلى تسهيل الضمانات فيما يتعلق بالضمانات التي تعد أكبر المشكلات التي تواجه المربين أثناء طلب الحصول على القروض، والبنوك لديها استعداد لتقديم رهن تجاي للمزارع مقابل منح القروض المختلفة للمربين والمنتجين بما يمكنهم من عمل تحديث وتطوير وهيكلة للمزارع.

*هل تتوقع زيادة الاستثمارات في صناعة الدواجن الفترة القادمة؟
استثمارات الثروة الداجنة حاليا 65 مليار جنيه ومن المتوقع تصل إلى 80 مليار جنيه خلال الفترة القادمة وربما تصل بحلول 2020 إلى هذا الرقم 80 مليار جنيه حيث تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة والجاذبة للاستثمارات، لكن المشكلة أن التخوف من جانب المستثمرين يرجع إلى انخفاض سعر البيع وتدنى السعر عن التكلفة الحقيقة للإنتاج كما حدث خلال الفترة التي أعقبت عيد الأضحى الماضى، والعاملون في المنظومة متخوفون من عدم وجود سعر عادل للبيع يضمن تحقيق سعر مناسب للمستهلك وتحقيق مكسب للتجار، وأن تقوية الاستثمار يتطلب وجود سعر عادل.

*كيف يمكن أن تحقق الصناعة هذه الزيادة في الاستثمارات؟
هناك العديد من مشروعات الإنتاج الداجنى التي بدأت تعرف طريقها بشكل أكبر وعن طريق ضخ المزيد من الاستثمارات بها في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية وهى التي سوف تساهم في تحقيق هذه الزيادة في الاستثمارات المحلية وتؤدى إلى زيادتها خلال العام القادم، وهى المشروعات الموجودة في الأقصر وأسوان ومحافظات الصعيد المختلفة بعد أن كانت تتركز في الوادي والدلتا فقط.

*مع اقتراب فصل الشتاء ما الأزمات التي تواجه الصناعة ويجب تذليلها؟
ارتفاع نسبة النافق في الدواجن وارتفاع أسعار الطاقة والتي تستخدم في التدفئة يؤديان إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بشكل ملحوظ مهمة، وفى بعض الأحيان تحدث الكثير من النقص في الطاقة مما يؤدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل ملحوظ، الأمراض الوبائية ونسبة النافق من الدواجن وكذلك نسبة الطاقة وتوفيرها خلال فصل الشتاء هي أهم التحديات التي تواجه صناعة الدواجن خلال الشهور القادمة.

*هل هناك تحديات أخرى تواجه الصناعة المحلية؟
الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا في أسعار المداخلات الأخرى من بينها الكتكوت والأعلاف في نفس التوقيت، على عكس الفترات السابقة التي كنت ترتفع فيها أسعار الكتكوت وتنخفض الأعلاف ولكن لأول مرة يحدث ارتفاع في السعر على مستوى الأعلاف والكتاكيت مما يساهم في زيادة التحديات والأعباء المفروضة على الصناعة المحلية.

وارتفاع أسعار الكتكوت بنسبة 30% خلال الفترة الحالية بعد فترة من الهبوط والتراجع حيث وصل سعر الكتكوت إلى 7 جنيهات مرة واحدة، كما عاودت أسعار الأعلاف مرة أخرى إلى 6500 جنيه للطن بنسبة ربما لا تصل إلى 10% مما يساهم في رفع الأسعار.

*هل ترتفع أسعار الدواجن خلال فصل الشتاء؟
من المتوقع أن ترتفع الأسعار مع دخول فصل الشتاء نظرا لارتفاع تكلفة الإنتاج وتدفئة المزارع عن طريق الغاز بعكس فصل الصيف، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والكتكوت كل المداخلات ارتفعت أسعارها مما يعنى أن الأسعار سوف ترتفع بشكل أكيد لكن نسب الارتفاع لا يمكن تحديدها الآن.

*ولماذا المستورد هو الأرخص من المصنع محليا؟
الدول التي نقوم بالاستيراد منها لديها مراعى طبيعة، على عكسنا نقوم بالاعتماد بشكل أكبر على الأعلاف، كما أن الدول المصدرة تلجأ إلى دعم المصدرين مما يساهم في تحقيق المنافسة القوية مع المنتج المحلى، لكن الفترة الأخيرة شهدت بيع الدواجن المستوردة بأسعار أعلى من الدواجن المنتجة محليا.

وأشير إلى أنه ليس هناك منع تام لاستيراد الدواجن وأن كل ما يتعلق في الأمر أننا في ظل أننا اقتربنا من تحقيق الاكتفاء الذاتى بنسبة تصل إلى 97% فإنه تم الاتفاق على الاستيراد قدر الحاجة فقط والفجوة الموجود وليس بكميات أكبر من المطلوب، وأن قرار منع الاستيراد لن يؤدى إلى زيادة أو ارتفاع أسعار الدواجن في السوق المحلى.

*هل يتم أي نوع من أنواع التدريب للعاملين في الصناعة المحلية؟
قامت الغرفة التجارية بتدريب العاملين في القطاع وصغار المربين على المشكلات التي تواجههم داخل الصناعة ومن المقرر أن تستمر هذه الدورات لفترة قادمة داخل الغرف بشكل أكثر تنوعا وبالتعاون مع معهد بحوث صحة الحيوان لرفع كفاءة العاملين في القطاع.

*ما عدد المزارع المرخصة إلى المزارع العشوائية؟ وجهود تحويل المزارع؟
لدينا 80% من المزارع المتواجدة على أرض الواقع لصغار المربين والنسبة المتبقية تصل إلى 20% هي لكبار المربين، و70% من مزارع الدواجن تعتبر مزارع عشوائية، ونسبة لا تقل عن 50% من المزارع لا تتوافر بها الأبعاد الوقائية، وأطالب بضرورة وجود خطة لا تزيد على عامين للتطوير والتحديث والانتقال إلى الظهير الصحراوى.

وعلى الدولة أن تتدخل من خلال منح وسائل جذب للانتقال إلى الظهير الصحراوي من خلال منح الأراضى والقروض وعمل البنية التحتية لجذب العاملين في المنظومة على الانتقال إلى الظهير الصحراوى.

*ماذا عن قانون منع تداول الطيور الحية؟
لابد أن يتم تنفيذ القانون على أرض الواقع وعلى جميع العاملين في المنظومة وأؤكد على أن صدور القانون هدفه تحقيق الصالح العام للمواطنين والمنتجين والمربين والحفاظ على الصحة العامة، وأؤكد أيضا على قدرة القانون على تحقيق الانضباط داخل الأسواق وتحقيق الاستقرار في الأسعار خلال الفترة القادمة، ووزارة التنمية المحلية والزراعة ووزارة الداخلية والإعلام دورهم التنويه عن القانون والتعريف به وسهولة تطبيقه على أرض الواقع، كلها جهات مسئولة عن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009 ومصر الدولة الوحيدة التي تعمل في مجال بيع الطيور الحية والقانون جاء لتعديل الوضع القائم والحفاظ على الصحة العامة.


الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية لـ "فيتو"..