الرقابة المالية: فرص هائلة للقارة الأفريقية للاستفادة من نشاط التخصيم

أكد المستشار خالد النشار - نائب رئيس هيئة الرقابة المالية أن دول الاتحاد الأفريقي مقبلة على مرحلة هامة من تزايد فرص التجارة والاستثمار وريادة الأعمال مدفوعة بطموحات وطاقات شابة طموحة وسياسات حكومية تشجيعية جريئة ومحفزة لتحقيق تطلعات شعوب القارة الأفريقية.

وأشار إلى أهمية نشاط التخصيم –إحدى أدوات التمويل غير المصرفية -وتأثيره على الاقتصاد لما يلعبه من دور فعال في تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يعزز جهود الحكومات نحو تحقيق الشمول المالي والتحول إلى الاقتصاد الرسمي، وزيادة ثقافة الحوكمة لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما يعد الوسيلة المثلى لتمويل رأس المال العامل. والذي ينعكس إيجابيا في زيادة معدل دوران رأس المال مما يؤثر بالإيجاب على حركة التجارة الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة الآفتتاحية لفعاليات الملتقى الدولى صباح اليوم بعنوان "التخصيم الدولي لدعم التجارة بين الدول الأفريقية " والذي تنظمه كل من من الجمعية المصرية للتخصيم، والرابطة الدولية للتخصيم FCI، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، والبنك الأفريقي للتصدير والإستيراد Afrexim-Bank.

وسوف تشهد جلسات المؤتمر المنعقد تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية مناقشة عده محاور من أهمها دور التخصيم في تنشيط التبادل التجاري بين الدول الأفريقية، وكذلك أهمية دور التأمين ضد مخاطر الائتمان في دعم نشاط التخصيم بشكل عام والتخصيم الدولي بشكل خاص.

وقال النشار إنه على الرغم من الفرص الهائلة التي حققها نشاط التخصيم عالميًا، إلا أنه لم ينمو بالشكل الذي يليق بالقارة الأفريقية حيث شكل حجم نشاط التخصيم نحو 1% من الناتج القومي الأفريقي وتمثل حصة أفريقيا 0.8% من سوق التخصيم العالمي، إلا أن لنشاط التخصيم في أفريقيا فرص نمو كبيرة نظرًا لوجود طلب متزايد، فقد تطور حجم النشاط في أفريقيا من 14.9 مليار يورو في 2009 إلى 22.2 مليار يورو في 2018، ويعد هذا النمو ركيزة نحو دعم التجارة بين الدول الأفريقية.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أن مؤشرات أداء نشاط التخصيم في مصر... تطورت شكل ملحوظ حيث قفز حجم نشاط التخصيم من 975 مليون جنيه في 2011 إلى 10.6 مليار جنيه في 2018 بمتوسط معدل نمو سنوي يتراوح بين 30% - 40% وهو ما يعكس التطور الملحوظ نتيجة استعداد السوق المصري ودعم الهيئة للنشاط حيث تضاعف عدد الشركات من شركتين في 2011 إلى 10 شركات في عام 2019.

وأشار إلى أن حجم نشاط التخصيم الدولي يمثل 17% من إجمالي حجم نشاط التخصيم الكلى في مصر وهي تعد أعلى نسبة تخصيم دولي في القارة الأفريقية مما يعكس أهمية دور التخصيم الدولي للاقتصاد المصري،كما تستهدف هيئة الرقابة المالية تحقيق نمو في حجم نشاط التخصيم في مصر ليتعدى 30 مليار جنيه بنهاية عام 2022.

والجدير بالذكر أن العام الماضى شهد صدور قانون التأجير التمويلي والتخصيم برقم 176، والذي يعد أول قانون يتناول نشاط التخصيم بشكل خاص حيث نظم العديد من المحاور؛ أبرزها قواعد منح الترخيص، والحوكمة وقواعد عدم تضارب المصالح، ومعايير الملاءة المالية ومنح بعض المزايا الضريبية، بالإضافة إلى الارتقاء بمتطلبات عمل الشركة من حيث الموارد البشرية والبنية التكنولوجية مما مؤداه ضمان وجود مؤسسة مالية قوية لتباشر نشاط التخصيم بخطى ثابتة، كما نظم القانون بعض أحكام التخصيم الدولي بما يسهم في تشجيع التصدير من خلال تخصيم الحقوق المالية المستحقة للمصدرين على عملائهم من المستوردين في الخارج.