محافظ أسيوط يبحث تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات

ترأس اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة سبل تفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية وشرح بنود القانون وإجراءاته وكيفية تطبيقه وتذليل كافة العقبات أمام التنفيذ طبقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية واسترداد حق الدولة والحفاظ على الأرض الزراعية والحفاظ على البنية الأساسية.

وحضر الاجتماع المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ والمهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبى السكرتير المساعد والمهندس عبدالحكيم عبدالله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندس عبدالحكيم عليان نقيب المهندسين بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم والمساعدين ومديرى الإدارات الهندسية والعاملين بها بالوحدات المحلية.

وشدد محافظ أسيوط – خلال الاجتماع – على ضرورة تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات المباني وحث المواطنين على تقنين وتصحيح أوضاع بعض المخالفات وفقًا للقانون وتكثيف حملات الإعلان والتوعية عن إجراءات التصالح والرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن التأكيد على فترة السماح للتقدم بطلبات التصالح والتي تستمر لمدة 6 أشهر وتنتهي في 8 يناير 2020 وعقد ندوات توعية بالقرى والمراكز وتركيب بانرات وملصقات بالوحدات المحلية القروية وبالمراكز والأحياء لشرح قانون التصالح في بعض مخالفات المباني وتوضيح المستندات المطلوبة للتصالح لافتًا إلى تشكيل لجان بكل إدارة هندسية للرد على تساؤلات المواطنين فضلا عن توضيح الحالات التي لا يتم فيها التصالح وفقًا للقانون.

وناشد المحافظ كل من لديه مخالفات بناء التوجه للإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز للتقدم بطلب تصالح واستكمال باقي الإجراءات، مشيرًا إلى إنه تم إطلاق مبادرة "اتصالح وقنن وضعك" لتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات المباني والصادر تحت رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

ولفت إلى أهمية قانون التصالح والذي سيساهم في وقف النزاعات القضائية والحفاظ على الأرض الزراعية وتوفير مورد مالي للحفاظ على البنية الأساسية والحفاظ على الشكل المعماري، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات غير المقننة وأية تعديات على أراضي أملاك دولة أو أراضي زراعية واسترداد حق الشعب لافتًا إلى أنه أصدر قرارًا رقم "1291" لسنة 2019 والخاص بتشكيل 7 لجان لتشمل مختلف المناطق الجغرافية لأحياء ومراكز المحافظة لإجراء معاينة ميدانية لموقع المخالفات المطلوب التصالح فيها والبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء التي يجوز التصالح فيها وفقًا للقانون.

واستعرض سكرتير عام المحافظة والمشرف على منظومة التصالح في مخالفات المباني – خلال الاجتماع - شرح لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية فضلًا عن أهمية التصالح والإجراءات والمستندات المطلوبة من المواطنين للتقدم للتصالح فضلًا عن شرح الحالات التي لا يجوز التصالح فيها والتأكيد على فترة السماح 6 أشهر والتي بدأت في 9 يوليو 2019 وتنتهي في 8 يناير 2020 كما قام بشرح بعض أمثلة لشكاوى المواطنين واستفساراتهم والإجابة عليها وفقًا للقانون.

كما أجاب على تساؤلات بعض رؤساء المراكز والأحياء ومهندسي الإدارات الهندسية حول بعض حالات التصالح وكيفية التعامل معها معلنًا عقد اجتماعات دورية مع مديري الإدارات الهندسية بالمراكز والأحياء، فضلًا عن رؤساء المراكز لشرح قانون التصالح ولائحته التنفيذية وحثهم على الإسراع في تنفيذ القانون.

يذكر أن المستندات المطلوبة للتصالح هي صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب الطلب والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه والمستندات الدالة على أن المخالفة تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في 8 أبريل 2019 ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة من أورنيك الترخيص إن وجد وتقرير فني معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.

ورسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب لإجمالي المساحة من 125 جنيهًا وحتى 5000 آلاف جنيه على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه.

وتشكلت لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لاحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدة على أن يكون الحد الأدنى 50 جنيهًا للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة على أن يتم احتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع في حالة موافقة اللجان المختصة طبقًا لسعر المتر المسطح الذي سوف تحدده اللجنة المعنية لكل منطقة على حدة وحسب نوعية المخالفة.