تحذيرات من انتهاك الحقوق المدنية بدعوى مكافحة التطرف في ألمانيا

يخشى الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا من أن الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليميني ستنتهك الحقوق المدنية للمواطنين، الحزب أكد أن "الحكومة تحاول توسيع صلاحياتها الأمنية بشكل مبالغ فيه".

اعتبر الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا FDP (معارضة) الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليميني هجوما مباشرا على الحقوق المدنية. وجاء في رد من مسئولي الكتلة البرلمانية للحزب للشئون الداخلية، شتيفان توماي وبنيامين شتراسر ووكونستانتين كولِه، على الحكومة وحصلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء على نسخة منه، أن "التحالف المسيحي الديمقراطي (الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل) يستغل جريمة القتل الغادرة التي ارتكبت بحق المسئول الحكومي في مدينة كاسل، فالتر لوبكه، كفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية بشكل مبالغ فيه وغير مبرر".

ورأى نواب الحزب أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الأنظار عن تقصير السلطات الأمنية في السنوات الماضية. وقال النواب إن الشرطة وهيئة حماية الدستور "لم تعد تتابع الخطر الناتج عن الإرهاب اليميني المتطرف"، ولم تعد تولي تشكيل الشبكات الجديدة اهتماما كافيا.

يشار إلى أن لوبكه قتل رميا بالرصاص مطلع يونيو الماضي، وأن المتهم الرئيسي بقتله هو المواطن الألماني شتيفان إيه، والذي كان معروفا في شبابه للسلطات المعنية في ألمانيا كجزء من الوسط اليميني المتطرف بولاية هيسن، وسط ألمانيا. كما انتقد الحزب الديمقراطي الحر مساعي الشرطة الاتحادية لإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن "منشورات الكراهية".

ورأى أعضاء الحزب أن إلزام هذه الجهات بالإبلاغ عن منشورات الكراهية يجعل منهم "معاونين لرؤساء مراكز الشرطة". واقترح النواب تمكين مساعدة ضحايا انتهاك الحقوق الشخصية والجرائم الجنائية من الدفاع عن أنفسهم، وذلك على سبيل المثال من خلال منحهم حق معرفة الذين يهاجمونهم بأسماء مستعارة، مما يتيح لهم إمكانية مطالبتهم بأسمائهم بالتوقف عن هذه الإساءات، بل وربما مطالبتهم بتعويضات.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل