التضامن: حريصون على تنفيذ خطة 2030 رغم كل التحديات
شاركت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، في حفل إطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء الفقر متعدد الأبعاد 2030 الذي أقيم ضمن أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة على مستوى القادة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.
جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكان من ضمن المشاركين أيضا أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، والسفيرة هيفاء أبوغزالة الأمين العام المساعد لقطاع الشئون الاجتماعية.
وقالت غادة والي إن مصر حرصت على رعاية إطلاق الإطار الإستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد 2020-2030، بصفتها رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب ورئاسة دورته الحالية، تأكيدًا على الالتزام بتعزيز العمل العربي المشترك، ومواصلة الجهود المصرية الرامية إلى القضاء على الفقر بمختلف أبعاده، ليس في الإقليمين العربي والأفريقي فقط بل على مستوى العالم.
وأضافت: لعل إطلاق هذا الإطار الإستراتيجي العربي على المستوى الدولي من مقر الأمم المتحدة، بعد أن تم إقراره في القمة العربية التنموية الرابعة في بيروت، في مطلع العام الجاري 2019، يوجه رسالة إلى العالم تؤكد على العزم العربي على المضي قدمًا في مسيرة التنمية الاجتماعية وحرصنا على تنفيذ خطة 2030، رغم كل التحديات التي تواجه المنطقة، ورغم ما تشهده من صراعات وموجات إرهاب نواجهها بكل قوة وحزم.
وتابعت وزيرة التضامن: لا يخفى على الجميع المحاولات الغاشمة لعرقلة عجلة التنمية في بلادنا، وما تسببه من آثار سلبية على حياة المواطن، ليس في المنطقة العربية فحسب، بل امتدادها إلى الكثير من دول العالم، وتتفقون معي أنه لن يتسنى تحقيق التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر بمختلف أبعاده وفق خطة 2030 الطموحة إلا بانتهاء الصراعات، وبالقضاء على آفتي التطرف والإرهاب واستقرار مجتمعي.
وأكدت أنه في إطار حرص مصر على التصدي للفقر متعدد الأبعاد لم تكتف بالتعامل مع فقر الدخل بالدعم النقدي والعيني وإتاحة دعم للمشروعات الصغيرة ولكن اطلق رئيس الجمهورية مبادرته حياه كريمة لرفع مستوى البنية التحتية في القري الأكثر فقرا وتحسين جودة ونوعية الحياة في أفقر المحافظات.
وأشارت إلى تأكيد ضرورة تنفيذ قرارات الشرعية الدولية من جانب، مع المضي قدمًا لتحقيق التنمية المنشودة من جانب آخر، وأن يتم ذلك ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق والتعاون الكامل بين الحكومات العربية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وكافة الشركاء الإقليميين والدوليين، ومع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبما يحقق المصلحة العليا للمواطن، وأن يعيش في أمن وسلام وينعم بثمار التنمية.
ودعت وزيرة التضامن إلى اعتبار فعالية إطلاق هذا الإطار الإستراتيجي الإقليمي الهام، والأول من نوعه، انطلاقة للتعاون العربي الدولي، بما يمكن من القضاء على الفقر بمختلف أبعاده.
وتابعت: أؤكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالفئات الضعيفة والهشة في المجتمع، وحتى يتحقق ذلك، فلابد من التصدي للأسباب الجذرية والعوامل الحقيقية للتنمية والنظر أبعد من فقر الدخل فقط، ولكن التصدي للفقر بمختلف أبعاده والاستثمار في الصحة وجودة التعليم، وتحسين بيئة المسكن، ورفع الوعي المجتمعي والثقافي بقضايا التنمية بالتركيز على الشباب والمرأة والمناطق الجغرافية المحرومة من الخدمات في بلادنا مع وضع المؤشرات الملائمة للقياس والمتابعة.
