أصحاب المعاشات يطالبون مجلس الدولة بسرعة إصدار الصيغة التنفيذية لحكم العلاوات الخاصة

طالب أصحاب المعاشات الحاصلين على حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا بأحقيتهم في صرف العلاوات الخاصة، مجلس الدولة بتسليمهم الصيغة التنفيذية للحكم حتى يتسنى لهم تقديمها لوزارة التضامن المسئولة عن صرف العلاوات.


وقال عبد الغفار مغاوري، محامي أصحاب المعاشات: إن حالة من الغضب تسود بين أصحاب المعاشات؛ بسبب تأخير تسليم الصيغة التنفيذية إلى البدري فرغلي مقيم الدعاوى وصاحب الحكم.

وأضاف أنهم سيتقدمون بطلب لمجلس الدولة الأحد المقبل، لاستخراج الصيغة التنفيذية، وأنه أول مرة مجلس الدولة يتأخر في منح الصيغة التنفيذية لمستحقيها.

وأوضح أن التأمينات في السابق أجرت التسويات بالخطأ في جميع مبالغ معاش الأجر المتغير، وفي المتوسط، وكانت تخرجها من الحساب لأن مبالغ معاش الأجر المتغير بطبيعتها عالية، وهذه المرحلة كانت لما كان قبل 2006، وهذا أيضا كان مسار طعن الهيئة القومية للتأمينات أمام المحكمة بأن القانون لم يقرر لها معاش مستقل.

وأشار إلى أنه من هنا كان رد المحكمة في أسباب حكمها أن هناك فرقا بين قوانين زيادة المعاشات وقانون التأمين الاجتماعي الذي قرر أن تكون هذه العلاوات ضمن معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من مجموع قيمتها، وليس ضمن الأجر المتغير الذي يحسب في المتوسط، وهذا يؤكد اكتشاف المحكمة أن التأمينات لم تطبق القانون بشكل صحيح لا قبل 2006 ولا بعدها، فكان الحكم هو إعادة التسوية لأي محال للمعاش، وفقا لقانون التأمين الاجتماعي، وهو ما أكده رأي الفتوى والتشريع أيضا بأنه يتعين تنفيذ الحكم بأحقية أصحاب المعاشات بصرف الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس إلى معاش الأجر المتغير.