8 معلومات عن الشراكة الاستراتيجية بين مصر وأمريكا تزامنا مع زيارة السيسي

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعلى صعيد العلاقات المصرية الأمريكية، من المقرر أن تشهد زيارة الرئيس لمدينة نيويورك نشاطا ثنائيًا مكثفًا، حيث من المنتظر أن يعقد الرئيس عددا من اللقاءات الموسعة مع الشخصيات ذات الثقل بالمجتمع الأمريكى، وكذا مع قيادات كبريات الشركات الأمريكية العالمية، والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية، والتي تسعى إلى زيادة حجم أعمالها في مصر على خلفية الفرص الاستثمارية العريضة المتاحة حاليا في السوق المصرى، لتوطين نشاطها الصناعى والتجارى في ظل المناخ الاستثمارى الجاذب في إطار عملية التنمية الشاملة والمشروعات الكبرى، وما تنعم به حاليًا مصر من أمن واستقرار.

وجاءت أبرز المعلومات عن العلاقات المصرية الأمريكية لتعزيز الشراكة الإستراتيجية كالتالي:

- تبنت مصر في عهد الرئيس السيسي توجها جديدا في السياسة الخارجية المصرية يقوم على أساس التوازن في علاقات مصر الدولية مع جميع الدول بحيث تكون علاقات يحكمها المصالح المتبادلة والمشتركة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

- انعكست الرؤية المصرية تجاه العلاقات مع الولايات المتحدة، في تصريحات ولقاءات الرئيس السيسي مع مسئولي الجانب الأمريكي والتي ركزت على أن العلاقات المصرية الأمريكية هي علاقات إستراتيجية تقوم على ثوابت يحرص عليها الطرفان وتأكيده اعتزاز مصر بعلاقات الشراكة مع الولايات المتحدة، ومسيرة التعاون الممتدة عبر عقود، فضلا عن الحرص على الارتقاء بتلك العلاقات إلى نطاق أوسع يتناسب مع المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة وما تفرضه من تحديات ومخاطر.

- زيادة وتيرة اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رئيسي البلدين وكبار المسئولين بهما وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية تحقيقا لرؤية الرئيسين، يعكس حرص الجانبين على تعزيز ودعم الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

- إدراكا من مصر لحجم التحديات التي تواجهها وتواجه المنطقة لاسيما الإرهاب الذي أصبح حاليا يمثل تهديدا للعالم أجمع والتحدي الرئيسي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط فإن ملف القضاء على الإرهاب يشغل دائما حيزا في مناقشات القمة بين الرئيسين بهدف التأكيد على أهمية العمل على مواجهة هذا التحدي العالمي والإقليمي من خلال تضافر جهود المجتمع الدولي لمواجهته ووقف تمويله ومده بالسلاح والمقاتلين ومساندة الدول التي تمر بأزمات وتقديم الدعم السياسي والاقتصادي لإعادة بناء تلك الدول وتوفير حياة كريمة لأبنائها.

- إن التحرك المصري حيال مختلف الملفات الإقليمية والتي ستطرح على طاولة المباحثات المصرية الأمريكية لاسيما في سوريا وليبيا تحكمه مجموعة من المبادئ المصرية تتمثل في الحفاظ على مفهوم وكيان الدولة الوطنية، ووحدة وسلامة أراضيها، والحيلولة دون انهيار مؤسساتها كخطوة هامة وأساسية تحول دون إنزلاق المنطقة نحو المزيد من الانقسام والتشرذم وأهمية التمسك بالحلول السياسية بما يمكن المجتمع الدولي من المضي قدما في جهود بناء وإعادة إعمار الدول التي شهدت أو مازالت تشهد نزاعات من أجل إنهاء معاناة شعوبها، وعدم إتاحة الفرصة لوجود بيئة خصبة تستخدمها المنظمات الإرهابية.

- تتجلى العلاقات المصرية الأمريكية الإستراتيجية في اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية أكبر شريك اقتصادي لمصر منذ أواخر حقبة السبعينات وقبل عام تم توقيع 8 اتفاقيات للتعاون الاقتصادي بين البلدين بقيمة 121.6 مليون دولار وذلك بقطاعات الاستثمار والتعليم والصحة والزراعة والمياه.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المستثمرة في مصر كما تعتبر أمريكا أيضا أكبر مستثمر في النفط بمصر حيث يصل حجم استثمارات شركة أباتشي أكبر مستثمر أمريكي في البلاد إلى 12 مليار دولار أمريكي.

- على صعيد التبادل التجاري يتبين من معدلات حجم التبادل التجاري بين البلدين سواء بشكل ثنائي كالصادرات والواردات أو في شكل متعدد الأطراف كاتفاق الكويز والنظام المعمم للمزايا الأمريكي كما ارتفعت الاستثمارات الأمريكية في مصر.

- تؤمن القاهرة وواشنطن أن دعم العلاقات الثقافية والعلمية والتعليمية هي أساس توثيق العلاقات في المجال السياسي والإستراتيجي بين البلدين حيث تم إبرام العديد من اتفاقات التعاون بين الجانبين في هذا القطاع وفيما يتعلق بالتعاون بين الجامعات في البلدين تم توقيع العديد من اتفاقيات التعاون العلمي والثقافي بين الجامعات المصرية ونظيراتها في الولايات المتحدة وكذلك هناك العديد من برامج التبادل الأكاديمي والمهنى والبرامج التي تمولها الحكومة الأمريكية للتبادلات الأكاديمية بين مصر والولايات المتحدة كل عام.