مصادر قضائية تستبعد احتمال اعتراف نتنياهو باتهامات الفساد مقابل العفو
استبعدت مصادر بالمؤسسة القضائية الإسرائيلية إمكانية التوصل إلى صفقة مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بشأن اعترافه بتهم الفساد المنسوبة إليه مقابل العفو.
بشكل سري.. نتنياهو يبحث العفو عنه في قضايا فساد مقابل ترك السياسة
وقالت المصادر لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“: إن الحديث عن مثل هذه الصفقة ”غير مطروح سوى على مواقع التواصل الاجتماعي وفي عقول عدد من المحللين“.
وترفض النيابة العامة في إسرائيل قبول صفقة من هذا النوع إلا إذا تم توجيه اتهام رسمي لنتنياهو في قضايا الفساد المنسوبة إليه وصدر حكم قضائي نهائي بحقه، فيما يرفض نتنياهو أن يقر بصحة التقارير التي تتحدث عن رغبته في العفو الرئاسي مقابل الإقرار بالاتهامات.
ونقلت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني عن المصادر، لأن المستشار القضائي للحكومة أفيخاي مندلبليت والطاقم العامل معه، لم يتوصلوا إلى قرار بعد بشأن تقديم مذكرة اتهام ضد نتنياهو، لذا فإن الحديث عن صفقة اعتراف مقابل العفو هو حديث مبالغ فيه ومبكر للغاية.
وتابعت المصادر أن هناك مبادرات خاصة بالاتفاق مع نتنياهو على تسوية قانونية بمقتضاها يتم الاعتراف مقابل العفو، ”لكن هذه المبادرات لا توجد سوى على موقع تويتر وفي عقول بعض المحللين“، مضيفة أن هناك احتمال أن تقدم هيئة الدفاع عن نتنياهو خلال جلسات الاستماع المزمعة بعد احتفالات رأس السنة، ما يثبت براءته، ”إذن لماذا القفز على الأحداث؟“، على حد قول المصادر.
وذكر مصدر قضائي رفيع المستوى، لم تكشف الصحيفة هُويته، أن الصفقات الخاصة بالاعتراف مقابل العفو تبرم كثيرا مع غالبية المتهمين، لكن فيما يتعلق بقضايا متشعبة ومترابطة ولا سيما وأن لها علاقة بالمصلحة العامة، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن يلتزم القانون بالمساواة في التقاضي وأن يتمسك بتحقيق تأثير قانوني رادع، لافتا إلى أن النيابة العامة تفضل حتى في حالة الصفقة ألا تكون مجانية.
ونوهت المصادر إلى أن إبرام مثل هذه الصفقات القانونية يمكن أن يكون خلال جميع مراحل التقاضي وحتى صدور الحكم، لذا فإن هناك متسعا من الوقت لجميع الأطراف لإعادة بحث الملف، بصرف النظر عن الوضع الخاص للمتهم وعائلته.
ووفق الصحيفة، في حال وقع نتنياهو على صفقة قانونية، سوف يقر بمقتضاها بالاتهامات المنسوبة إليه مقابل عقوبة مالية كبيرة جدا مع قضاء فترة سجن قصيرة، أو الحكم بالسجن الاحترازي، فيما تبقى العقوبة الثابتة والمؤكدة هي منعه من ممارسة العمل السياسي لمدة عشر سنوات.
ومع ذلك، تستبعد الصحيفة إمكانية حصول نتنياهو على عفو رئاسي، حيث ستبدو الأمور وأن مؤسسة إنفاذ القانون ومؤسسة الرئاسة رفعتا يديها عن مكافحة الفساد في السلطة، ومن ثم سيفتح هذا الأمر المجال أمام جميع من تورطوا في فساد سياسي للمطالبة بالعفو.
وكان نتنياهو أصدر بيانا للتعليق على مسألة الصفقة جاء فيه: ”في أعقاب نشر العديد من الأنباء حول الصفقة..أكرر القول أنه لم ولن يحدث أي شيء في هذا الإطار، لا صحة إطلاقا للتقارير الكاذبة حول نوايا رئيس الوزراء إبرام تسوية قانونية.. سوف يحضر محاموه جلسات الاستماع كما هو مخطط له من أجل تقديم طعونهم الدامغة“.
