رئيس التحرير
عصام كامل

قيس سعيد: لست مرشحا للتيار الإسلامي وأرفض المساواة في الميراث

قيس سعيد
قيس سعيد

نفى المرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، تصنيفه كمرشح للتيار الإسلامي وحركة النهضة الإخوانية، طارحا رؤيته للسياسة الخارجية وبعض القضايا الاجتماعية في تونس.


مرشح مستقل
وقال قيس سعيد في حوار خاص مع "سكاي نيوز"، إنه مرشح مستقل تنظيميا وفكريا، مؤكدا أنه يسعى لكسب ثقة التونسيين ودعم مشروعه، الذي وصفه بأنه "يجسد هتاف الشعب التونسي في ثورته".

النهضة التونسية تدعم قيس سعيد في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية

وجاءت هذه التصريحات ردا على منافسه في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، الذي اتهمه بالتحالف مع النهضة، مشيرا إلى أن الأخيرة حاولت إقصاءه.

وأكد سعيد أنه يسعى لإبقاء تونس بعيدا عن سياسة المحاور داخل الجامعة العربية في حال انتخابه رئيسا، واصفا إياها بـ"المؤسسة التي تعاني مرضا يمنعها من التطور ولا يجعلها تموت".

السياسة الخارجية
وبشأن السياسة الخارجية التي سيتبعها، قال سعيد إن "القضية الفلسطينية هي قضية محورية بالنسبة لتونس وهي قضية الأمة وينبغي أن يحدد الفلسطينيون أنفسهم كيفية التعامل مع قضيتهم ونحن ندعم ما يقررونه".

وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قال "إن هناك فرقا بين السعي لإسقاط النظام والعمل على إسقاط الدولة"، مطالبا بـ"عدم التدخل في شئون سوريا".

ورفض ما سماه "التدخلات في الشئون الليبية"، مشددا على ضرورة "ترك الليبيين لحل قضيتهم بأنفسهم".

وردا على سؤال بشأن موقفه حال انتخابه رئيسا لتونس من التدخلات الإيرانية في شئون الدول العربية، امتنع سعيد عن إدانة التدخلات الإيرانية بشكل مباشر.

وأكد المرشح المستقل في الانتخابات التونسية، في الوقت نفسه، رفضه التدخل في الشئون الداخلية لأي من الدول، وتكرر موقفه هذا فيما يتعلق بانتهاكات تركيا للسيادة العراقية والسورية، وقال إنه يسعى لانفتاح في العلاقات مع مختلف دول العالم.

مكافحة الإرهاب
وفي ملف الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، قال سعيد إن هذا الملف لا بد وأن يتم التعامل معه محليا وإقليميا ودوليا بمقاربة شاملة.

ورفض سعيد التعليق على قضية اتهام حركة النهضة الإخوانية بالتورط في اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمة، مطالبا بترك الأمر للقضاء.

وبشأن قضية استمرار اعتقال منافسه في الجولة الثانية نبيل القروي، قال سعيد إنه "لا ينافس أحدا"، مطالبا بـ"ترك الأمر للقضاء حتى يقرر كيفية التعامل معه".

المساواة في الميراث
كما جدد موقفه الرافض لقضية المساواة في الميراث، وشدد على التزامه بما ورد في مجلة الأحوال الشخصية بشأن حقوق المرأة التونسية ورفض تعدد الزوجات.
الجريدة الرسمية