"التصديرى للحاصلات الزراعية": تنمية الاستثمار الزراعي ترتبط بزيادة معدلات التصدير

أكد عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، أن الاستثمار الزراعى أحد أعمدة الاقتصاد المصري، سواء الاستثمار المحلي أو الأجنبي.

ولفت إلى أنه على سبيل المثال لا الحصر يعد مشروع الـ«مليون ونصف المليون فدان» التابع لشركة الريف المصري أحد أهم مشروعات الاستثمار الزراعي، حيث تتوافر به مقومات الاستثمار من خلال توافر كميات مياه وبالتالى فهى صالحة للزراعة.

وأشار إلى أن المحور الثاني لفرص الاستثمار الزراعي يتمثل في أهمية استغلال بعض الأماكن التي تتوفر بها مياه جوفية، حتى إذا كانت ذات ملوحة عالية واستنباط أصناف تتحمل الملوحة الكبيرة،ا بالإضافة إلى فرص أخرى للاستثمار الزراعى تتمثل في العمل على جذب الاستثمارات في مجال ملف (توليد الطاقة من مخلفات الزراعة) مثل توليد طاقة كهرباء أو أسمدة، فضلا عن التوسع في مشروع الصوب الزراعية الذي يعد أحد المشروعات المهمة، لا سيما وأنه يساهم في توفير المياه بشكل كبير.

"التصديري للحاصلات الزراعية" يستضيف وفدا من الخبراء في مجال الموالح

وشدد الدمرادش على أهمية تقنين الأراضى الزراعية بما يساهم في تشجيع المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن هناك من حصلوا على الأراضى الزراعية منذ فترات طويلة من 20 إلى 30 سنة، وتم استصلاحها وزراعتها وتم عمل البنية الأساسية لها، ما يستلزم تقنينها بالأسعار المناسبة، بما يساهم في تشجيع المستثمر المصري في الحصول على أراض جديدة.

وعن أبرز التحديات التي تواجه الاستثمار الزراعي في مصر قال: لا توجد تحديات بشكل جوهرى، بل يمكن القول إنه هناك بعض المتطلبات لتنمية القطاع بشكل أكبر والتي تتركز في (الترويج والدعاية والخطة الاستثمارية) إلى جانب العمل على إعلان الخطة الكاملة والواضحة للاستثمار الزراعى مثل مشروع المليون ونصف المليون فدان وغيره من المشروعات.

وأشار إلى أن «تنمية الاستثمار الزراعى ترتبطـ بزيادة معدلات التصدير الزراعى، فالدلتا بها 6،5 مليون فدان تساهم بنحو 30% من الصادرات الزراعية، وذلك نتيجة التفتيت الزراعى في مقابل ٧٠% من الصادرات الزراعية من الأراضي الصحراوية، فضلًا عن أن تنمية فرص الاستثمار الزراعى ترتبط في المقام الأمر بتوافر المياه والأراضى المناسبة للزراعة.