وزيرا المالية والتجارة يوقعان اتفاق تسوية مستحقات "سوميتومو إيجيبت" لدى "تنمية الصادرات"
وقع الدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اتفاقًا مع شركة «سوميتومو إيجيبت» لتسوية المبالغ المستحقة المتأخرة للشركة لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار المبادرة التي أقرتها الحكومة لسداد المستحقات المالية المتأخرة للمصنعين والمصدرين؛ بما يُسهم في تشجيع الاستثمار وتعظيم الإنتاج المحلى وتحفيز التصدير.
وشارك في توقيع الاتفاق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، وريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت»، ونائبه أحمد مجدى.
وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة حريصة على إحداث نقلة نوعية في معدلات التصدير بما يتطلب تعميق التصنيع المحلى وتشجيع الصناعة الوطنية، وتعظيم القدرات التنافسية للمنتجات المصرية بحيث تكون ذات قيمة مضافة عالية على النحو الذي يفتح آفاقًا تصديرية جديدة.
وأوضح أن البرنامج الجديد لتحفيز الصادرات لا يقتصر على تقديم دعم مالى فقط للمصدرين، بل يتضمن مسارات أخرى منها: دعم التسويق، وإقامة المؤتمرات الكبرى، ودعم الشحن في بعض الدول، على أن تتم مراجعة هذا البرنامج وإعادة تصميمه كل عام، بما يُواكب أي متغيرات قد تطرأ على هذا القطاع الحيوى الذي يُعد إحدى دعائم الاقتصاد القومى.
وأشار إلى أن وزارة المالية سوف تتولى - وفقًا لاتفاق التسوية - سداد المبالغ المستحقة المتأخرة لشركة «سوميتومو إيجيبت» لدى صندوق تنمية الصادرات خلال فترة أقل من ٥ سنوات.
وأضاف أنه سيتم إجراء مقاصة للمستحقات المالية للمصدرين من خلال تخصيص الأراضى الصناعية والاستثمارية، وتسوية المتأخرات الضريبية حتى نهاية يونيو ٢٠١٨، فضلًا عن تشجيع الشركات المصدرة على ضخ أي مستحقات يحصلون عليها من الحكومة في إقامة مشروعات جديدة أو توسعات استثمارية بمشروعاتهم القائمة؛ بما يُسهم في تقوية دعائم التصنيع المحلى.
وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أن هذا الاتفاق يعكس التزام وجدية الحكومة في تنفيذ البرنامج الجديد لتحفيز وتنمية الصادرات المصرية، والذي يستهدف منح المزيد من الحوافز لكافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة تلك القطاعات التي تمتلك قيمة مضافة عالية تمكنها من المنافسة والتواجد في أسواق التصدير، مشيرًا إلى أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم والمساعدة لكافة القطاعات الصناعية لضخ استثمارات سواء في مشروعات جديدة أو من خلال إجراء توسعات في مشروعات قائمة.
وأوضح الوزير أن مبادرة سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين قد تضمنت صرف 10 % من مستحقات الشركات المصدره لدى صندوق تنمية الصادرات والتي تعتزم إنشاء خطوط إنتاج جديدة أو إجراء توسعات في استثماراتهم في السوق المصري وهو الأمر الذي سينعكس ايجابًا على زيادة معدلات الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أن الحكومة أطلقت عدة مبادرات لدعم المصدرين وتحفيز الصادرات؛ بما يُسهم في زيادة حجم الاستثمارات بمصر، وقد تقرر السداد الفورى لكل مستحقات صغار المصدرين لمساندتهم، موضحًا أنه تقرر سداد مستحقات كبار المصدرين بحيث يتم ضخها في توسعات استثمارية وتصنيعية بمصر على النحو الذي تم مع شركة «سوميتومو إيجيبت».
وأوضح ريتشارد نيلسون العضو المنتدب لشركة «سوميتومو إيجيبت» أن الشركة بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ عام 2011، إلا أن الشركة واجهت بعض المشكلات التي أثرت على تنفيذ خططها لتوسيع نشاطها وضخ استثمارات جديدة في السوق المصرى، مشيرًا إلى أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشكلات السابقة وحلها بشكل جذرى حتى تتمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح أنه وفقًا لاتفاق التسوية فإن الشركة ستقوم بالبدء فورًا في إقامة مصنع جديد في بورسعيد إعتبارًا من سبتمبر الجارى على أن تنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 أشهر (مارس 2020 )، وذلك باستثمارات تصل إلى ١٠ ملايين يورو ويتيح ألف فرصة عمل، لافتًا إلى أنه من المخطط بدء إنتاج المصنع الجديد منتصف العام المقبل.
