إحالة مديرتي التوثيق والنشر والمكتبات بـ"التخطيط القومي" للمحاكمة

أحالت النيابة الإدارية في القضية رقم 172 لسنة 61 قضائية عليا مديرتي مركز التوثيق والنشر والمكتبات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة منصوص عليها في قانون الخدمة المدنية والخروج على مقتضى الواجب الوظيفي.

أكدت تحقيقات النيابة الإدارية لرئاسة الجمهورية أن عزة عبد الوهاب محمد، مدير مركز التوثيق والنشر بمعهد التخطيط القومي ومنى عمر أحمد، مدير إدارة التوثيق والمكتبات بالمعهد خالفتا أحكام القانون ولائحته التنفيذية وخرجتا على مقتضى الوظيفي بأن أهملتا المحافظة على العهدة الخاصة بهما من أجهزة الحاسب الآلي مما أدى إلى الاستيلاء على عدد سبعة أجهزة.

إحالة مدير التحقيقات بـ"القابضة للتشييد والتعمير" للمحاكمة العاجلة

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت في القضية بلاغ جهة عمل المحالتين وتقرير لجنة المعاينة عن واقعة فقد أجهزة الحاسب الآلي وصور أذون الصرف وإقرارات أصناف العهد.