المالية: نستهدف رفع معدل النمو ٧٪.. واستمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة
أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، أن تطوير بيئة ممارسة الأعمال يأتى على رأس أولويات الحكومة التي تسعى لاستكمال الإصلاحات الهيكلية للنهوض بالاقتصاد القومى، مشيرًا إلى وضع نظام ضريبى جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإطلاق برنامج جديد لمساندة وتحفيز الصادرات، وإصدار قانون جديد للمشتريات الحكومية يضمن إجراءات أكثر شفافية، واستكمال ميكنة جميع الخدمات الحكومية لتتواكب مع خدمة الدفع الإلكترونى التي تحكم معظم التعاملات الحكومية، وإرساء منظومة إدارة المخاطر ببرامج الموازنة العامة، إضافة إلى مواصلة تعزيز الإنفاق العام على التنمية البشرية، خاصة في قطاعى التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك في الجولة العاشرة للحوار الاقتصادى بين مصر والاتحاد الأوروبي التي اختتمت أعمالها بمقر وزارة المالية بالقاهرة.
واستعرض كجوك آخر التطورات والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، وأهم الإجراءات التي تبنتها مصر؛ لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال والإصلاحات الهيكلية الجارى تنفيذها، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي يستهدف استمرار خفض عجز الموازنة والدين العام والبطالة، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح بين ٦ إلى ٧٪ بحلول العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ خاصة أن العام المالى الماضى شهد رفع معدل النمو إلى ٥،٦٪، وهو أعلى معدل تحققه مصر منذ الأزمة المالية العالمية في ٢٠٠٨.
وتابع: أسهمت الإصلاحات الحكومية في زيادة مساهمة قطاعى الاستثمارات والصادرات في نمو الناتج المحلى منذ العام المالى ٢٠١٧/ ٢٠١٨، ليصبحا المحركين الأساسيين للنمو، بما يؤدى إلى خفض معدل البطالة إلى ٧،٥٪ في يونيو ٢٠١٩، بجانب تراجع إجمالى العجز الكلى بالموازنة العامة إلى ٨،٢٪ في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مع تحقيق الميزان الأولى للموازنة فائض بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى، وذلك نتيجة لنمو الإيرادات الضريبية لتصل إلى ١٤٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة توجيه المصروفات العامة للقطاعات الأكثر احتياجًا.
وأشار كجوك إلى أن التطورات المالية أسهمت أيضًا في انخفاض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٩٠،٢٪ من الناتج المحلى في العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بنحو ١٠٨٪ في العام المالى ٢٠١٦/ ٢٠١٧، كما ارتفع احتياطي النقد الأجنبى لمصر ليصل لنحو ٤٥ مليار دولار في أغسطس ٢٠١٩.
وشارك في جلسات الحوار الاقتصادى المصرى الأوروبي: وفد رفيع المستوى من دول الاتحاد الأوروبي برئاسة إيلينا فلوريس مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة في المديرية العامة للشئون الاقتصادية والمالية التابعة للمفوضية الأوروبية والسفير إيفان سوركوش، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ونيفين القباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعى لشئون الحماية والتنمية، والسفير رؤوف سعد رئيس المكتب الوطنى لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وممثلو البنك المركزى المصرى، وخالد نوفل مساعد وزير المالية للتطوير الفنى والمؤسسى، ويمنى خطاب مدير وحدة السياسات المالية الكلية، ودعاء حمدي القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية، ومى فريد معاون وزير المالية للشئون الاقتصادية، وكريم نصار اقتصادى بوحدة السياسات المالية.
وأكد المسئولون الأوروبيون أن جولة الحوار بالقاهرة تستهدف تعميق وتعزيز العلاقات المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في جميع المجالات؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والتكامل الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر اعتمادًا على ما يتمتع به الاقتصاد المصري من تنوع وإمكانات داعمة للاستثمار إلى جانب التقدم الملموس في أداء الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، وهوما أظهرته أحدث تقارير مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية وكبري المؤسسات الدولية.
وقالت إيلينا فلوريس رئيسة الوفد الأوروبي: إن مصر نجحت في استعادة الاستقرار الاقتصادي من خلال برنامج إصلاح يتمتع بدعم حكومي قوي، مشيرة إلى أن مصر الآن في وضع جيد يؤهلها للبناء على هذا النجاح، من خلال تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية، من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص واستدامة النمو على المدي المتوسط، وهو أساس الاندماج والتقدم الاجتماعي.
وأكدت استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمصر بما يمكنها من وضع وتنفيذ سياسات تعزز الإصلاحات الاقتصادية، وبيئة ممارسة الأعمال وتحقيق النمو المستدام عبر دعم العديد من المشاريع والمبادرات الرامية للتنمية وتعميق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي يركز على العديد من التحديات المشتركة.
قال السفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بمصر: إن جلسات الحوار تستهدف تعزيز التنمية المستدامة بمحوريها الاقتصادي والاجتماعي، بما يدعم الاستقرار طويل الأجل على جانبي البحر المتوسط بجانب تكثيف وتوطيد الحوار السياسي والتعاون بين الجانبين.
أضاف أن الاتحاد الأوروبي يأمل المساهمة في الاستقرار والازدهار المستدام لمصر من خلال تلبية احتياجات المصريين، خاصة النساء والشباب ودعم جهود الحكومة المصرية في إرساء العدالة الاجتماعية.
وأوضح السفير رؤوف سعد، رئيس المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، أن الحوار الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل آلية رئيسية في النقاش المتخصص بين كبار المسئولين من الجانبين، بشأن مختلف القضايا التي تهم مصر والاتحاد الأوروبي، وعلي رأسها سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، ودعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يستهدف رفع معدل النمو وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتعاون في برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح البيئة التشريعية.
وأشار إلى أن آلية الحوار فرصة أيضًا، لمناقشة تطورات دعم الاتحاد الأوروبي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يمثل نجاحه إسهامًا مباشرًا في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط، وهو أحد الأهداف الإستراتيجية للجانبين، لما يتيحه من إمكانية التعامل بفعالية مع قضايا عديدة تواجه المنطقة مثل الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.
وأكد أن استقرار مصر يُتيح مشاركة الاتحاد الأوروبي في إرساء نموذج فريد من النجاح لكي يكون مثالًا واقعيًا يُحتذي به بين دول المنطقة، حيث إن التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر بفضل الدعم الأوروبي تعد شهادة نجاح لسياسات الاتحاد الأوروبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه حيث تظهر مدي أهمية علاقات المشاركة والتعاون التي تتبناها بروكسل مع دول الشرق الأوسط التي تشهد أيضًا مرحلة دقيقة.
واستعرضت مي فريد معاون وزير المالية، آليات التطبيق الحالية لنظام التأمين الصحي الشامل الجديد ببورسعيد، باعتباره إحدى أدوات إصلاح القطاع الصحي، والدعامة الرئيسية لتوفير الحماية الصحية للمصريين من المخاطر والأعباء المالية والنفسية الناتجة عن المرض، وضمان جودة الرعاية الصحية المتكاملة لكل أفراد الأسرة، موضحًا أن الفترة المقبلة سوف تشهد الاستفادة من ثمار النجاحات الاقتصادية المتواترة في تحقيق حلم كل المصريين بمنظومة صحية جيدة، وأخرى تعليمية متطورة تُسهم في بناء الإنسان وفق الإستراتيجية الرئاسية التي تُعطى الصحة والتعليم أولوية متقدمة ومستحقة باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم بلادنا.
