"الرقابة الصناعية": تسهيلات لدمج المصانع العشوائية للاقتصاد الرسمى
قال الكيميائي إبراهيم المانسترلى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن الصناعة المصرية هي الأكثر مساهمة في ارتفاع معدلات النمو وتوفير فرص عمل للشباب، مشيرًا إلى دور المصلحة في مواجهة التحديات التي تقف أمام القطاع الصناعي.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال بعنوان: (الصناعة قاطرة للنمو والتنمية ) بحضور الدكتور مراد البروك القنصل العام لسفارة المملكة المغربية بجمهورية مصر العربية، وطارق بداوي المستشار الاقتصادي بالسفارة، وهالة سعودي مدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية بمصلحة الرقابة الصناعية، أعضاء مجلس إدارة الجمعية ولفيف من رجال الأعمال والصناع.
اليوم.."المصرية المغربية" تناقش مشكلات المصانع مع "الرقابة الصناعية"
وأضاف المانسترلي، أن المصانع العشوائية صداع في رأس الحكومة، وبعض من هذه المناطق في أماكن خطرة جدًا لا يمكن الرقابة عليها وبالتالي فإن المصلحة تعتمد بشكل كبير على شكاوى المواطنين على الخط الساخن "19873"، مضيفًا أنه في وجود شكوي من مواطن أو مصانع بنتحرك للتحقق في البلاغات، مشيرًا إلى أن الدولة قدمت كافة التسهيلات لدمج وإدخال المصانع غير الرسمية إلى الاقتصاد الرسمى.
وأشار إلى أن دور هيئة الرقابة الصناعية لا يقتصر فقط على رقابة المصانع، لكن هناك خدمات أخرى مثل عمل دراسات الفاقد والهالك للصادرات الصناعية، واستخدام تقارير المصلحة في رد الأعباء التصديرية.
وقال إن من مهام الهيئة حل مشكلات المستهلكين لبعص المنتجات التي بها خلل، لافتًا إلى إمكانية التواصل مع المصلحة للإبلاغ عن الشكاوى وإرسال فرق فنية للتفاعل مع شكاوى المواطنين، والتنسيق مع جهاز حماية المستهلك في هذا الشأن، فنحن أقرب إلى الذراع الفنية لجهاز حماية المستهلك.
