خبير يطالب بالتوافق على لوائح اتحاد الأوراق المالية قبل الانتخابات

قال محمد رضا، خبير أسواق المال، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة سوليد كابيتال SOLID Capital Group، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA: إن أزمة شركات الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، واستيائهم الشديد من قرار إرجاء انتخابات اتحاد العاملين في الأوراق المالية لمدة 6 أشهر أخرى، وقرار رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي ينص على إضافة مادة جديدة تحمل رقم 28 مكرر إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (20) لسنة 2019، والخاص بالنظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية، والتي تنص على ألا يجوز للشركة العضو بالاتحاد والشركات التابعة لها والشركات الخاضعة للسيطرة الفعلية لذات الشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس إدارة الاتحاد يعد تجاوزا وتعديا صارخا على حق الشركات في التمثيل القانوني بمجلس إدارة الاتحاد، بشكل يخالف القانون.

البورصة تخسر ٢.٣ مليار جنيه في ختام التعاملات

وأضاف أنه كان من الواجب أن يكون هناك توافقا بين الشركات على اللوائح والشروط قبل تحديد موعد للانتخابات وتفشل في تحقيق النصاب القانون لإجرائها، مشيرا إلى أن القرار كان خاطئا من البداية حيث كان لشركات السمسرة اعتراضا من البداية وبخاصة على المادة المتعلقة برئيس مجلس الإدارة والتي تشترط ألا يكون شخصية تنفيذية، متسائلا: لماذا لا يتم تطبيق هذا الشرط على رئيس الاتحاد المصري للتأمين خاصة أن قطاع التأمين يخضع لرقابة وسلطة الهيئة العامة للرقابة المالية أيضا.

وأشار إلى أن عددا من المتابعين والمهتمين يرون أن الاتحاد المصري للأوراق المالية لن يكون مستقلا، وكذلك مجلس الإدارة لن يكون مشكلا بالتشكيل المثالي الذي يخدم الشركات، كذلك فإن الشروط قاسية وبخاصة أيضا ما يتعلق برسوم الاشتراك، مضيفا أن تلك الشروط وغيرها أدت إلى عدم وجود ثقة.

وتابع أن الإنذارات القضائية والشكاوى ليست فعالة، ولذلك لا بدّ من الاجتماع وإعادة صياغة اللائحة المنظمة للاتحاد وفقا لرؤية ومصلحة جميع الأعضاء.