دراسة: الاقتصادات العربية تعتمد على التحصيل الضريبى أكثر من موارد الإنتاج.. وثورات الربيع العربى تعكس الأزمات الاجتماعية.. والتنمية موجهة للنخب
ذكرت دراسة مختصة أن وجود تشابهات كبيرة في الأنظمة الضريبية في المغرب، فلسطين والأردن ولبنان، فهي تعتمد بالإجمال على تحصيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة من أجل تحصيل الإيرادات، وبالتالي الإنفاق الحكومي عبر الموازنة بنسب تتراوح بين 60-70% من الموازنة تأتي من خلال هذه الموارد، بما يظهر من قوة "ريعية" الاقتصادات العربية التي تعتمد على الريع والتحصيل الضريبي أكثر من موارد إنتاجية واقتصادية تابعة للدولة.
كانت شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ومقرها في لبنان ومرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في فلسطين المحتلة، انتهت من المرحلة الأولى من بحث العدالة الضريبية، وذلك عبر إجراء دراسة شملت أربع بلدان عربية هي (المغرب، فلسطين، الأردن ولبنان).
وأشارت الدراسة إلى أن المنطقة العربية تمر بتحولات جذرية منذ نهاية عام 2010 عقب اندلاع الثورة التونسية والمصرية، وما تلاها من ثورات وحراك شعبي في معظم دول المنطقة على خلفية الظلم والقهر الاجتماعي والاقتصادي، والقمع السياسي، ورغم تنوع أنظمة الحكم العربية إلا أنها تتشابه في خصائص أنها أنظمة حكم ريعية غير ديمقراطية في أغلبية الدول العربية، ما يمنع المواطن العربي من الحصول على حقوقه الاقتصادية والاجتماعية، ويغلق أمامه سبل المشاركة السياسية.
مضيفة أن مطالب الثورات بتوفير لقمة العيش، العمل والتعليم تحت شعار العدالة الاجتماعية جاء انعكاسًا جليًا لمظاهر الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في الدول العربية، حيث تتميز الدول بغياب أنظمة الضمان والحماية الاجتماعيين، وإن توفرت فتكون على نطاق ضيق لا يغطي متطلبات العيش الكريم. وتتميز التنمية في الدول العربية بأنها موجهة نحو نخب، وليس نحو القاعدة الشعبية الواسعة، فهي في معظم الأحوال تزيد الهوة بين الفقراء والأغنياء كل عام.
جاءت هذه الدراسة لتحليل جزء من من خلال التركيز على دراسة السياسات المالية للدول العربية عبر فحص النظام الضريبي، فمن ركائز إدارة الاقتصاد الوطني للدولة العمل على إيجاد نظام ضرائب يحقق دعمًا ماليًا لخزينة الدولة، بهدف تحقيق وإنجاز خدمات عامة للمواطنين وتثبيت دور الدولة، وبذلك فإن رعايا الدولة يساهمون في النفقات الحكومية، كل حسب مقدرته النسبية، أي نسبة من الدخل الذي يتمتع به المواطن في ظل رعاية وحماية الحكومة.
واعتبرب الدراسة أن التزام المواطن بدفع الضرائب مرتبط بشكل كبير بثلاثة محاور رئيسية؛ المحور الأول يتمثل في فهم المواطن للأنظمة والقوانين الضريبية. أما المحور الثاني فيتعلق بمدى عدالة هذا النظام أو القانون من وجهة نظر المواطن نفسه.
ويرتبط المحور الثالث بمدى ملاحظة المواطن لجدوى دفع الضرائب، من خدمات عامة تمس حياته أو فعالية الحكومة في استخدام هذه الضرائب بشكل كفء يؤثر على الرفاه بشكل عام.
وأظهرت الدراسة رغم شمولها لأربع دول، بأحجام اقتصادية مختلفة، إلا أن هناك تشابهات كثيرة في حالة الاقتصاد وإدارة الدولة له، حيث يبرز أولًا حجم الدعم الخارجي الكبير لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة والإنفاق ضمن بنود الموازنة العامة، وهذا الدعم يعمل أساسًا وفق شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية تدفع لقاءه الدول العربية .
وأظهرت الدراسة رغم شمولها لأربع دول، بأحجام اقتصادية مختلفة، إلا أن هناك تشابهات كثيرة في حالة الاقتصاد وإدارة الدولة له، حيث يبرز أولًا حجم الدعم الخارجي الكبير لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المختلفة والإنفاق ضمن بنود الموازنة العامة، وهذا الدعم يعمل أساسًا وفق شروط اجتماعية واقتصادية وسياسية تدفع لقاءه الدول العربية .
