15.4 % نسبة انخفاض نشاط تأمين المركبات في السعودية
أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" التقرير السنوي الثاني عشر عن سوق التأمين في المملكة، الذي يُبرز نتائج القطاع خلال العام 2018م والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وبحسب تقرير "ساما"، فقد بلغ حجم رءوس الأموال المستثمرة في شركات التأمين العاملة في المملكة نحو 11.8 مليار ريـال في عام 2018، فيما بلغ إجمالي موجودات المؤمن لهم 41.2 مليار ريـال، وإجمالي موجودات المساهمين 17.3 مليار ريـال.
كما بلغت النتائج من عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) في قطاع التأمين 295 مليون ريـال في عام 2018م مقارنةً بــ 840 مليون ريـال خلال العام الأسبق والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت 183 مليون ريـال خلال عام 2018م مقارنةً بـ 688 مليون ريـال خلال العام 2017.
وبيّن التقرير، أن إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال العام 2018م بلغ 35.0 مليار ريـال بانخفاض قدره 1.5 مليار ريـال عما كانت عليه في عام 2017 والبالغ 36.5 مليار ريـال، أي بنسبة تراجع بلغت 4.1% مقارنة بنسبة انخفاض بلغت 1% في عام 2017، ويرجع السبب الرئيس خلف هذا التراجع هو نشاط تأمين المركبات الذي انخفض بنسبة 15،4%، وتعود نتيجة ذلك إلى انخفاض متوسط تكلفة وثيقة تأمين المركبات، وهو ما يتوافق مع أهداف الإصلاحات التنظيمية التي قامت بها مؤسسة النقد العربي السعودي خلال عام 2018.
وأشار تقرير "ساما"، إلى ارتفاع إجمالي الأقساط المكتتب بها للتأمين الصحي خلال عام 2018م بنسبة 5.4% بقيمة 19.9 مليار ريـال، مقارنة بـنحو 19.0 مليار ريـال في 2017م، ويمثل التأمين الصحي 57% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في سوق التأمين السعودي.
وانخفضت الأقساط المكتتب بها للتأمين العام خلال عام 2018م بنسبة 14.1%، بما يعادل 14.0 مليار ريـال مقارنةً بنحو 16.3 مليار ريـال في 2017م، ويمثل التأمين العام 40% من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وبلغت نسبة الانخفاض في الأقساط المكتتب بها لتأمين الحماية والادخار 3.3%، بما يعادل 1،102 مليون ريـال مقارنةً بـنحو 1،140 مليون ريـال في 2017م، ويمثل تأمين الحماية والادخار 3.1 % من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها.
وأظهر التقرير ارتفاع إجمالي معدل الاحتفاظ لقطاع التأمين ليصل إلى 85.8 % في عام 2018م مقارنة بـ 84.0% في العام الأسبق، فيما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 27.2 مليار ريـال للعام 2018م مقارنة بــ 26.5 مليار ريـال للعام 2017م، بارتفاع نسبته 3%.
وتمثل المطالبات المدفوعة للتأمين الصحي والتأمين على المركبات ما نسبته 64.7 % و25.4 % على التوالي من إجمالي المطالبات المدفوعة للعام 2018م.
يذكر أن نتائج قطاع التأمين التي أظهرها التقرير السنوي تأتي بالتزامن مع الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة النقد مؤخرًا والرامية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل للرفع من مستوى رضاهم وتعظيم حمايتهم.
وتزامنت هذه النتائج مع جهود المؤسسة للرفع من نسبة التوطين في قطاع التأمين وحثه وتشجيعه على الاستثمار في السواعد الوطنية لتدريبها وتأهيلها لشغل الوظائف القيادية والفنية، إضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية والأنظمة التقنية والابتكار لتقديم أفضل ما يمكن تقديمه من منتجات وخدمات لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية ليجني منه قطاع التأمين مزيدًا من النمو.
وبشأن حجم العاملين في قطاع التأمين، أظهر التقرير بلوغ إجمالي عدد الموظفين العاملين في شركات التأمين بالمملكة 11.726 موظفًا في عام 2018 مقابل 11.272 موظفًا في عام 2017، في حين ارتفعت نسبة السعوديين العاملين في شركات التأمين إلى 72.3 % من إجمالي القوة العاملة في عام 2018، وبشكل تفصيلي شهدت نسبة السعوديين في المناصب الإدارية وغير الإدارية ارتفاعًا وصل إلى 55 في المائة و76 في المائة على التوالي.
