ممثل شركة سوتوموتو: مصر أسهمت في تنفيذ الشركات لخططها التوسعية
![أحمد كجوك، نائب وزير](images/no.jpg)
أكد أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه مع إعلان مبادرة دعم الصادرات المصرية، سيتم سداد المستحقات أو المتأخرات الخاصة بالمصدرين حتى تاريخ 30 /6 / 2019 وذلك للشركات التي تنوي إقامة المزيد من التوسعات لأنشطتها وتوظيف أموالها في مصر، حيث سيكون لها أولوية قصوي عند الدفع لما لدى تلك الشركات من رؤية لجعل مصر مركزًا للتصدير.
وأضاف نائب وزير المالية في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن وزارة المالية منذ إعتماد رئيس الوزراء للمبادرة يوم الأربعاء الماضي، تلقت الوزارة ما يقرب من 6 مطالبات من شركات مختلفة راغبة في التعاون في هذا الشأن، موضحًا أن هناك 3 شركات حاضرة اليوم عقب التفاوض معها والوصول لنتائج مرضية للجانبين تحقق مكاسب ومنفعة متبادلة.
وأوضح ممثل شركة سوموتومو، تجربة شركته والتي بدأت نشاطها في مصر بإقامة مصنع لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات منذ 2011 إلا أنها في ضوء الظروف التي مرت بها البلاد في تلك الفترة، توقف نشاط الشركة وعادت في 30 /6/ 2013 للنمو تدريجيا.
ونوه ممثل شركة سوموتومو إلى أن الشركة واجهت بعض المشكلات فيما يخص بعض المعايير التي تستند إليها الشركة عند التوسع في نشاطها وضخ استثمارات جديدة ومن بينها عامل "الإلتزام الحكومي وقدرة الحكومة المصرية على الإلتزام بسداد تعهداتها والوفاء بها" والذي كان يسبب مشكلات للشركة في حالة إجراء مقارنة مع دولة أخرى، مضيفًا أن العام الأخير شهد قيام الحكومة ببذل مجهود غير عادي وطفرة كبيرة لتخطي المشكلات السابقة وحلها بشكل جذرى حتى تتمكن الشركات من ضخ إستثمارات جديدة داخل مصر.
وأوضح أن شركته بدأت التوسعات منذ 2018 بالتفاوض مع وزارتي التجارة والصناعة، والمالية، حيث تكللت تلك المفاوضات بالنجاح وأسمهت في نجاح الشركة بالانتهاء من إنشاء مصنع في مدينة 6 أكتوبر في شهر مايو 2019، ثم بدأنا التفاوض على إقامة مصنع جديد في بورسعيد إعتبارًا من سبتمبر 2019 على أن تتنتهي أعمال الإنشاء بحد أقصى خلال 6 اشهر في مارس 2020، في المقابل تلتزم الحكومة بدفع دفعة فورية من التعهدات أو الإستحقاقات المقررة للشركة لدى الحكومة قبل نهاية ديسمبر 2019.
وفي ختام كلمته، توجه ممثل شركة سوموتومو بالشكر إلى المسئولين، وعلى رأسهم رئيس الوزراء، على الجهد المبذول في هذا الصدد لمساعدة الشركات على التغلب على المشكلات التي كانت تواجهها من قبل وهو ما ساهم بالفعل في تمكين الشركات من تنفيذ رؤيتها وخططها للتوسع في السوق المصرية.