"البهي" يوضح أهمية انضمام المشروعات الصغيرة للاقتصاد الرسمي

أكد محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أن القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمقرر مناقشته بمجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل، وما يتضمنه من حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، يعطي دلالة على إرداة الدولة لحصر المجتمع الضريبي كله.

وأشار في تصريحات خاصة لـ فيتو": "اننا بالفعل شاركنا في مناقشات واعداد قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وندرك أن كل المشروعات التي تعمل بالاقتصاد غير الرسمي، اعفت نفسها، من دفع كل انواع الضرائب، وبالتالى فمطالبتهم عن فترات سابقة ضريبيا أمر يصعب تطبيقه".

المالية تسمح بتوفيق أوضاع المشروعات الصغيرة بترخيص مؤقت لـ٣ سنوات

وأوضح "البهي" أن وزير المالية قال إنه سيتم الإعفاء من الضرائب عن السنوات السابقة لمن يتقدم طواعية لتسجيل نفسه، لافتا إلى أن القانون فرض ضريبة متدنية جدا.

ولفت إلى أن فلسفة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة يغرس ثقافة التعامل مع الضرائب مع صغار الممولين، بحيث يبدأ الآن التعامل مع الضرائب بأى قيمة.

وأوضح أن الأولوية لدى الدولة ليست في قيمة الحصيلة الضريبية المتوقعة من تلك الشريحة عند انضمامها إلى الاقتصاد الرسمى بقدر العمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل رسمى وتحفيزها وذلك من خلال توفيق أوضاعهم فضلا عن إصدار ترخيص لهم، حتى يضعوا أقدامهم على أول الطريق الشرعى فضلا عن أن فكرة المحاسبة ستكون مبسطة دون أي تعقيدات.

ولفت إلى أهمية تسويق الفكرة بشكل جيد، وان الالتحاق بمنظومة الاقتصاد الرسمى تعد أقل كلفة من الوضع القائمين عليه حاليا، لافتا إلى أن عمل المشروعات الصغيرة أو المتوسطة في نطاق في رسمى لايمكنهم من النمو بشكل جيد حتى يستطيع أن يحافظ على سرية عمله حتى يتجنب من التعامل مع الجهات الرقابية، ولا يستطيع أن يحصل على أي خدمات بنكية من البنوك أو الكيانات المصرفية، ولا يستطيع أيضا أن يحصل على أي مزايا وأيضا فإن العاملين بالقطاع الاقتصاد غير الرسمى يعملون بدون مزايا تأمينية اجتماعية أو صحية. 

ويذكر أن مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقرر مناقشته بمجلس النواب خلال الدورة البرلمانية المقبلة، يتضمن حوافز تشجيعية وتيسيرات تستهدف ضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى بما يساهم في تطوير القدرات الإنتاجية لهذه المشروعات وسينعكس على توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد الوطنى

ويسمح مشروع القانون بتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التي تُمارس نشاطها دون ترخيص، بحيث يصدر لكل منها ترخيص مؤقت لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات، ويكون لرئيس مجلس الوزراء مد هذه المدة لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، ويحل هذا الترخيص محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى، ومن ثم يتم وقف الدعاوى الجنائية للمخالفات القائمة ضدها باستثناء دعاوى جرائم التهرب الضريبى للمشروعات المسجلة ضريبيًا قبل التقدم بطلب توفيق الأوضاع، لافتًا إلى أنه لا يجوز المحاسبة الضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب.

وحدد القانون الجديد الضريبة المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي لا يتجاوز حجم أعمالها، وفقًا للإقرار المقدم من الممول 10 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت بما يُعادل 1.5% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على 3 ملايين جنيه ولا يتجاوز 10 ملايين جنيه سنويًا وبحد أقصى 40 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 إلى 5 ملايين جنيه، و60 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 5 إلى 7 ملايين جنيه سنويًا، و100 ألف جنيه للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 7 إلى 10 ملايين جنيه سنويًا.

كما أن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بنسبة 1.25% من رقم الأعمال لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التي يزيد حجم أعمالها على 2 مليون جنيه ولا يتجاوز 3 ملايين جنيه خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و0.75% من رقم الأعمال للمشروعات التي يزيد حجم أعمالها على مليون جنيه ولا يتجاوز 2 مليون جنيه سنويًا.

إن القانون الجديد حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى متناهية الصغر التي يقل حجم أعمالها السنوى عن 250 ألف جنيه، خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 250 إلى 500 ألف جنيه، وستة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها السنوى من 500 ألف إلى مليون جنيه.