تونس تدخل "الصمت الانتخابي".. والشاهد يعود لمنصبه رئيسًا للحكومة
دخلت تونس، رسميا، فجر اليوم السبت، مرحلة الصمت الانتخابي، وذلك بعد 13 يومًا من الحملات الانتخابية لـ 26 مترشحا للانتخابات الرئاسية.
وتتزامن فترة الصمت الانتخابي اليوم السبت مع انطلاق الحملة الدعائية للانتخابات البرلمانية التي تشهدها تونس في السادس من أكتوبر المقبل، ما جعل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتخذ جملة من الإجراءات الوقائية لمنع حصول تداخل بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو استفادة المترشحين الرئاسيين من حملة الانتخابات البرلمانية.
وتمنع خلال فترة الصمت الانتخابي جميع أشكال الدعاية والتغطية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والأحزاب والفاعلين والشخصيات الداعمة لهما وذلك حتى إغلاق مكاتب الاقتراع استنادا للقرار المشترك بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والهيئة العليا المستقلة للإعلام السمعي البصري.
كما يمنع الفصل 70 من القانون الانتخابي بث ونشر نتائج استطلاعات الرأي التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنتائج الانتخابات الرئاسية والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام خلال يوم الصمت الانتخابي.
وينص القانون الانتخابي، على أن كل مخالفة لقواعد الصمت الانتخابي، تترتب عنها عقوبات مالية قدرها من 3 آلاف دينار (نحو ألف دولار) إلى 20 ألف دينار (نحو 7 آلاف دولار).
ووفق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فإن من أبرز التعديلات التي سيتم اعتمادها خاصة يومي الصمت الانتخابي اليوم السبت، والاقتراع غدا الأحد، إعطاء صلاحيات أكثر لرئيس مكتب الاقتراع تتعلق بالدور التنظيمي والرقابي.
وقال نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، في تصريح صحفي، إن عملية توزيع المواد الانتخابية انطلقت من المستودع المركزي بالوردية في تونس العاصمة، نحو مستودعات الهيئات الفرعية، مشددًا على توفر جميع مستلزمات التصويت للانتخابات الرئاسية.
وفيما يتعلّق بحماية مراكز التصويت وتجميع النتائج والفرز داخل تونس، أوضح بوعسكر أن مختلف المراكز ستكون مؤمنة من قبل وزارتي الداخلية والدفاع اللتين ستضعان كامل الإمكانيات لإنجاح تلك الانتخابات.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد أعدّت تقريرا مفصلا حول المخالفات التي ارتكبها كل مترشح للانتخابات الرئاسية بينها مخالفات جسيمة وأحيانا خطيرة تتعلق بشبهة شراء ذمم وتجاوز سقف تمويل الحملة الانتخابية وفق رئيسها نبيل بافون الذي شدد على أن الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون إن رصدت وجود مخالفات قد تؤثر على الانتخابات المرتقبة بالبلاد.
وانتهى اليوم التفويض الذي منحه يوسف الشاهد لصلاحياته كرئيس للحكومة، لرئيس المجلس الوطني لحزبه ”تحيا تونس“ ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية كمال مرجان.
ومع انتهاء الحملة الانتخابية للرئاسية السابقة لأوانها يعود الشاهد إلى منصبه الذي يتقلده منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ويتوجه الشاهد، المترشح للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، إلى مركز الاقتراع غدا الأحد 15 سبتمبر 2019 للإدلاء بصوته، بصفته رئيسا للحكومة.
وكان الشاهد أعلن تفويض صلاحياته كرئيس للحكومة موفى أغسطس الماضي، في خطوة قال إنها تهدف إلى التفرّغ لحملته الانتخابية، ولدفع الشبهات والاتهامات الكثيرة التي طاولته، بسبب تعمده استخدام أجهزة الدولة ومؤسساتها خدمة لحملته الانتخابية قبل بدئها.
