10 تكليفات من السيسي للحكومة و4 قرارات جمهورية في أسبوع.. تعيين نائب عام جديد "الأبرز"
شهد الأسبوع الرئاسي العديد من التكليفات الرئاسة للحكومة، حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور محمد معيط وزير المالية وتناول الاجتماع الخطط والمحاور الإستراتيجية لوزارة البترول.
تكليفات الرئيس
وكلف الرئيس بالاستمرار في التوسع في خطط البحث والاستكشاف.
كما كلف التركيز على مشروعات البنية الأساسية للبترول والغاز، وذلك بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من كافة الإمكانات والثروات الطبيعية، بما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.
واجتمع الرئيس السيسي، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على تطورات تنفيذ خطة الإصلاح الشامل للجهاز الإداري للدولة، وكذا مستجدات تنفيذ خطة تطوير بنك الاستثمار القومي.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بأن يتم إيلاء الإصلاح الإداري والمؤسسي لجميع جهات الدولة العناية والأولوية اللازمة في ضوء أهميته البالغة في الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي والخدمات المقدمة للمواطنين.
كما وجه الرئيس بأن يتم تنفيذ خطة الإصلاح على أساس رؤية شاملة تشمل تحفيز العناصر البشرية التي تُثبت كفاءة وجدارة في عملها، واعتماد معايير للجودة والتميز في تقديم الخدمات للمواطنين.
وكلف الرئيس بالاستفادة من تطورات التكنولوجيا الحديثة في الإدارة العامة، من خلال التوسع في تقديم الخدمات الحكومية الإلكترونية للمواطنين أخذًا في الاعتبار ما تسهم به في التيسير عليهم وزيادة كفاءة الأداء الحكومي.
كما أكد الرئيس أهمية استغلال الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة لتعزيز جهود الإصلاح الإداري، بحيث يمثل نقلة نوعية إلى مستقبل العمل الإداري الحديث والمتطور.
واجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ووجه الرئيس خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مشيرا إلى اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.
وكلف الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والفريق عبد المنعم ألتراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
واطلع الرئيس خلال الاجتماع على آخر مستجدات الخطة التنفيذية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة.
ووجه الرئيس في هذا الشأن بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة، لما لها من مردود كبير على الحياة اليومية للمواطنين، من حيث الحد من التلوث البيئي والبصري، ومن الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات، وخفض تكلفة التدهور البيئي، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، ودمج القطاع غير الرسمي، مؤكدًا أهمية أن يشعر المواطنون بتحسن ملموس في هذا الموضوع الحيوي، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.
وعرضت وزيرة التخطيط ووزير التنمية المحلية كذلك تطورات تنفيذ برنامج تنمية محافظات الصعيد.
وكلف الرئيس بمراعاة الفجوات التنموية بين المحافظات والعمل على توجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا، والاهتمام بالعنصر البشري من حيث التدريب ورفع الكفاءة، مؤكدًا أهمية اتساق البرنامج مع أهداف الدولة التنموية والاجتماعية ورؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
قرارات جمهورية
وأصدر الرئيس السيسي، القرار الجمهوري رقم ٤٦٤ لسنة ٢٠١٩ بتعيين المستشار محمد محمود فرج حسام الدين رئيسًا لمجلس الدولة، اعتبارا من ١٦سبتمبر.
كما أصدر الرئيس السيسي قرارا رقم ٤٦٥ لسنة ٢٠١٩، بشأن تعيين المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، نائبا عاما لمدة أربع سنوات بداية من ١٩ سبتمبر.
وأصدر قرارا رقم 452 لسنة 2019 والذي نص على: دعوة مجلس النواب للانعقاد، لدور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الموافق الأول من أكتوبر.
كما أصدر قرارا رقم 177 لسنة 2019 وينص القرار بالموافقة على اتفاق مبسط بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن برنامج دعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، والذي تتيح بمقتضاه الوكالة الفرنسية للتنمية للحكومة المصرية تسهيلًا ائتمانيًا بحد أقصى يبلغ 60 مليون يورو، ومنحة بحد أقصى 2 مليون يورو والموقع في القاهرة بتاريخ 28 /1 / 2019.
