خطة "الإسكان" والشركات العقارية للتوسع في الخدمات الإلكترونية

فرضت آليات التحول الرقمي نفسها على القطاع العقارى المصرى بشقيه العام والخاص، وأاحدث التحول الرقمى والتطور التكنولوجي ثورة حقيقية بالسوق العقارى.

كما اتجهت الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة في استحداث آليات جديدة تعتمد على التطور التكنولوجى والتحول الرقمي في مختلف قطاعاتها وعلى رأسها أساليب طرح وحجز الأراضى، والوحدات السكنية، والتجارية والإدارية وغيرها.

واعتمدت الوزارة بشكل أساسى على الطرح والحجز الإلكتروني لكافة طروحاتها العقارية المختلفة، كما صارت تتيح كافة تفاصيل الطرح ومواقع الأراضى والوحدات السكنية ومواصفاتها المختلفة عبر الموقع الإلكتروني، وأدى ذلك لطفرة كبيرة في خدمات الطرح والحجز بعيدا عن الأساليب القديمة والتي كانت تشوبها الكثير من الشبهات علاوة على الزحام الشديد على فروع بنك التعمير والإسكان أو مكاتب البريد للحجز وسحب كراسات الشروط الورقية وغيره.

وأطلقت الوزارة أول موقع إلكتروني يتيح للمواطنين اختيار وتخصيص قطعة الأرض أو الوحدة السكنية والعقارية الخاصة بهم، ضمن سياسة الوزارة للتيسير على المواطنين، وتقديم الخدمات بصورة حضارية تحقق كافة عوامل التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية الجديدة، والتي من أهم محاورها شعور المواطن بالانتماء للمجتمع العمراني القاطن به.

الفصل بين 70 شركة تتنافس على قطع أراض تجارية بالشيخ زايد.. الإثنين

ووضعت الوزارة خطة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في ميكنة أنظمة العمل بكل من هيئة المجتمعات وأجهزة المدن الجديدة، والتحول التدريجى من النظام الورقي إلى النظام الرقمي.

كما تم تفعيل خدمة الربط الشبكي بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة الإسكان، و22 مجتمعا عمرانيا جديدا، وبنك التعمير والإسكان، وتم تشغيل المراكز التكنولوجية، بـ13 مدينة، ويجرى تنفيذها بـ4 مدن أخرى، إضافة إلى 4 مدن مستقبلية.