"المصري للدراسات الاقتصادية": مليون سيدة يعملن بقطاع الصناعات اليدوية

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي ومدير البحوث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المركز أعد دراسة بعنوان "الصناعات اليدوية الفرص والتحديات"، حيث أن هناك نحو مليون سيدة تعمل بهذا القطاع، وقال :"لدينا وفرة في العمالة وتراث كبير ونجاحات منفردة، كما تم إنشاء غرفة لصناعة الحرف اليدوية منذ عدة سنوات، ومع ذلك لا نرى وزنا حقيقيا لهذا القطاع حتى الآن".

وأوضحت عبد اللطيف أن المعلومات المتاحة عن هذا القطاع ضعيفة جدا، لافتة إلى أن حجم السوق المحلى للصناعات اليدوية عام 2017 مثل نحو 3 مليار جنيه، 81% منه للسائحين، و16% للمصريين، و1% للأجانب المقيمين في مصر و2% للبيع B2B.

وأضافت أن هناك منافسة كبيرة مع الصين ولكن لا تتوافر معلومات حول الحجم الحقيقي للسوق، وتوضح أرقام الصادرات لهذا القطاع أنها انخفضت من نحو 431 مليون دولار عام 2013 إلى 269 مليون دولار عام 2017، وفى المقابل تزيد الواردات خاصة من الصين.

وبلغ حجم الصادرات العالمية من الصناعات اليدوية نحو 146 مليار دولار عام 2016، وتشير المقارنة الدولية بين مصر ودول أخرى مثل فيتنام التي تصدر بنحو 1.9 مليار دولار، والهند التي بلغت قيمة صادراتها عام 2018 نحو 3.6 مليار دولار، إلى تدنى وضع مصر في هذا المجال.

وأشارت الدراسة إلى إحدى أهم المشكلات وهي عدم وجود أكواد لمنتجات الحرف اليدوية وهو ما يعنى أن أرقام الصادرات والواردات لهذا القطاع غير دقيقة، بعكس الهند التي لديها أكواد لكافة منتجاتها.

وأكدت عبد اللطيف أن أهم مشكلات هذا القطاع تتلخص في عدم وجود قواعد بيانات يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، وعدم وجود أكودا للمنتجات اليدوية.

وأضافت عبلة عبد اللطيف أن أهم مشكلات هذا القطاع تتلخص في عدم وجود قواعد بيانات يمكن الاستناد عليها في وضع سياسات صحيحة، وعدم وجود أكودا للمنتجات اليدوية، وأن أغلب العاملين في هذا القطاع داخل القطاع غير الرسمي، فضلا عن تداخل الاختصاصات بين الجهات المعنية بالقطاع، وارتفاع تكلفة المعارض الخارجية بما يعوق التسويق، واندثار كثير من الحرف اليدوية، ووجود علاقة مركبة ومتشابكة بين المصمم والحرفى والمسوق وهم أطراف الصناعة، ومحدودية المواد الخام والأولية المتوافرة، كما أن التشريعات والقوانين لا تتعامل مع الطبيعة الخاصة للصناعات الحرفية، وعدم وجود فكر متكامل لقطاع الحرف.