رئيس التحرير
عصام كامل

محمد شاكر: نسعى لتحويل "المصرية لنقل الكهرباء" إلى شركة مستقلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يعمل في اتجاه تحرير سوق الكهرباء وتعزيز المنافسة في مجال إنتاج الكهرباء وإعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك عن طريق تحويل الشركة المصرية لنقل الكهرباء من شركة تابعة للشركة القابضة إلى شركة مستقلة بذاتها تقوم بدور مشغل سوق الكهرباء بعد تحويله إلى سوق حر وتحويلها لشركة ذات استثمارات عملاقة من خلال تحرير سعر الكهرباء وفقا لآليات العرض والطلب المطروحة بالسوق بعد تحريره كليا.


وجاء ذلك مساء أمس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، دان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي والوفد المرافق له، وذلك لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون وإطلاق حوار إستراتيجى بين البلدين، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع.

واستعرض الدكتور شاكر في بداية اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التي اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية والتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائى والذي بلغ ذروته في صيف 2014 مشيرًا إلى النجاح الذي حققه لسد فجوة العجز في الإنتاج وتحويلها إلى وجود إحتياطى حيث تم إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25000 ميجاوات.

وأشار شاكر إلى الجهود التي يقوم بها قطاع الكهرباء ليعمل على تحسين وتطوير كافة الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

كما أشار إلى الاهتمام الذي يوليو القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموحة للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 20% بحلول 2022 وإلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتي ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط ومن بينها EPC+ Finance، BOO، IPP، PPP، وتعريفة التغذية FIT، والـ Auctions.

أوضح الدكتور شاكر أن مصر اتخذت العدید من المبادرات خلال السنوات القلیلة الماضیة من أجل تعزیزوفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائى، فضلًا عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.

وتم خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والاهتمام الذي يوليو القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة،

وأشار إلى الرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصرى والتي ترتكز على التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح الوزير إلى أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية

وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبى والمحلى للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات لمشاركة القطاع الخاص.

وأكد الوزير أنه نتيجة لذلك، نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين حيث تم توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع عدد "32" شركة بإجمالى قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية وذلك ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، مما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.

وأضاف أنه يجرى العمل حاليًا على تشجيع تطبيق نظام الـ Auctions في مشروعات الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن مصر تعمل بقوة في اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذي يلعب دورًا هامًا في تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل، ولهذا تشارك مصر بفاعلية في جميع مشروعات الربط الكهربائي الإقليمية.

وأكد أنه تم توقيع مذكرة تفاهم للربط الكهربائي شمالًا مع قبرص واليونان في قارة أوروبا، وبذلك تكون مصر مركزًا محوريًا للربط الكهربائي بين ثلاث قارات (أفريقيا ـ آسيا ـ أوروبا) لتحقيق رؤية الدولة المصرية لجعل مصر مركزًا إقليميًا للطاقة.

جدير بالذكر أن الربط الكهربائى بين قارة أفريقيا وأوروبا سوف يعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التي سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة في أفريقيا.
الجريدة الرسمية