تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر (3)
نعود مرة أخرى إلى شرح معنى تخفيض التصنيف الائتمانى وتبعياته.. وكيف سينعكس على الاقتصاد المصري وحياة المصريين ولقمة عيشهم والأمن القومي المصري.
المعروف عالميًا أنه في حالة تخفيض التصنيف الائتماني ترتفع أوزان المخاطر. وهو يفرض رفع إجراءات التحوط. وبالتالى ترفع التكلفة، فيزيد التضخم الذي يرفع الأسعار.
وفي حالة مصر، فإن انخفاض تصنيفها الائتماني سبع مرات متتالية في خلال سنة وهو رقم تستحق مصر عليه الدخول في موسوعة جينيس. ورغم ذلك لم تتخذ الدولة أو القطاع المصرفي أي إجراءات تحوطية.
فالقطاع المصرفي في مصر لم يلتزم بتطبيق معايير بازل 2 المصرفية العالمية وبالتالي لا توجد لديه أي معايير للنزاهة أو الإفصاح أو الشفافية أو إدارة المخاطر بأنواعها الثلاثة.
حتى معدل كفاية رأس المال تم حسابه بنسبة ثابتة وكأن أوزان المخاطر في كل البنوك هى نفسها مع افتراض أن المخاطر لا تتغير وهذا عكس كل ما اكتسبناه من خبرة.
لأن طبيعة وتأثيرات المخاطر تتغير في كل لحظة وتتغير معها أوزانها وبالتالي تتغير إجراءات التحوط. وليس معنى عدم اتخاذ القطاع المصرفي إجراءات داخلية للتحوط، أن التكلفة لن تزيد.
فهذا غير صحيح، لأن عدم اتخاذ القطاع المصرفي المصري أي إجراءات للتحوط دليل دامغ لسوق المال العالمي على عدم حساسية ونزاهة القطاع المصرفي المصري وسيؤدي ذلك إلى الخوف والهروب منه. وقد يؤدي هذا إلى تخفيضات جديدة للتصنيف. وارتفاع التكلفة سيأتي من حقيقة أن القطاع المصرفي المصري هو جزء من القطاع المصرفي العالمي وسوق المال العالمي.
وإذا كان سوق المال العالمي سيحجم أو سيتحوط بشدة عند التعامل مع القطاع المصرفي المصري فهذا سيرفع التكلفة على القطاع المصرفي المصري.
ومؤخرًا تم الإعلان عن قيام البنك المركزي بإنشاء شركة لضمان (تأمين) مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
عملية التأمين على المخاطر هى أحد الخيارات في المرحلة الأخيرة لإدارة المخاطر.
ويتم ذلك بعد رصد وتوثيق وتحليل المخاطر وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أي من المخاطر المرصودة في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نتكلم عنها هنا هى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق.
ومن هنا نسأل: من الذي سيقوم بمهمة رصد وتوثيق وتحليل المخاطر وتحديد الأسلوب الأمثل لإدارتها قبل أن ننتقل لمرحلة التأمين عليها ؟ هل لدينا منظومة لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق بالقطاع المصرفي المصري ؟ وإن جاء الرد بالإيجاب، فأى الأطر أو أي معايير المخاطر العالمية التي يتم استخدامها ؟ ونترك السؤال مطروحًا للإجابة!.
ونذكر أن التخفيض قبل الأخير للتصنيف الائتماني أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية. هذا الارتباط طبيعي وتكرر سابقًا وسيتكرر مستقبلاً إن حدث تخفيض جديد لمصر، لا قدر الله.
هذا الارتباط ناتج من تورط هذه البنوك بقوة في لعبة سندات الخزينة وفائدتها المبالغ فيها وبالتالي تضخم الدين المحلي وعزوف البنوك عن تمويل المشاريع الإنتاجية لصالح عملية إقراض الحكومة التي لا تحتاج إلى مجهود.
وهو ما عبرت عنه "وكالة موديز" حين أشارت في نشرتها إلى اشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات هذه البنوك ومخاطر الائتمان السيادي الخاص بالدولة. الانعكسات الخطيرة لتخفيض التصنيف الائتماني لهذه البنوك الرئيسية ستأخذ أشكالًا مختلفة أخطرها خوف عملاء هذه البنوك منها أو الدولرة التي ستخلق ضغطًا على العملة الأجنبية وترفع سعر الصرف وبالتالي موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.
وكذلك سوف تواجه هذه البنوك ارتفاعًا في تكاليف التشغيل وانخفاض القدرات التمويلية وارتفاع تكلفة التعامل مع السوق العالمية واحتمالات التعثر هذا طبعًا بالإضافة إلى ما سبق وذكرناه من تخفيض التصنيف " لسقف الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية " إلى التصنيف الخطير caa2 لهذه البنوك.
تجدر الإشارة إلى أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض سيكون له آثار إضافية على رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي عزوف المستثمرين وتفاقم مشكلة البطالة وفي ظل غياب رؤية متكاملة ومتجانسة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، سيظل التخبط هو سيد الموقف.
ولكن كيف السبيل إلى بناء سياسة نقدية سليمة في ظل منظومة نظم دفع مفككة ومخترقة وتفتقد إلى أبسط قواعد الإشراف والحوكمة؟.
ويتم ذلك بعد رصد وتوثيق وتحليل المخاطر وتحديد الأسلوب الأمثل للتعامل مع أي من المخاطر المرصودة في حالة المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي نتكلم عنها هنا هى مخاطر الائتمان ومخاطر السوق.
ومن هنا نسأل: من الذي سيقوم بمهمة رصد وتوثيق وتحليل المخاطر وتحديد الأسلوب الأمثل لإدارتها قبل أن ننتقل لمرحلة التأمين عليها ؟ هل لدينا منظومة لإدارة مخاطر الائتمان ومخاطر السوق بالقطاع المصرفي المصري ؟ وإن جاء الرد بالإيجاب، فأى الأطر أو أي معايير المخاطر العالمية التي يتم استخدامها ؟ ونترك السؤال مطروحًا للإجابة!.
ونذكر أن التخفيض قبل الأخير للتصنيف الائتماني أدى إلى خفض التصنيف الائتماني للودائع بالعملة المحلية لخمسة بنوك مصرية. هذا الارتباط طبيعي وتكرر سابقًا وسيتكرر مستقبلاً إن حدث تخفيض جديد لمصر، لا قدر الله.
هذا الارتباط ناتج من تورط هذه البنوك بقوة في لعبة سندات الخزينة وفائدتها المبالغ فيها وبالتالي تضخم الدين المحلي وعزوف البنوك عن تمويل المشاريع الإنتاجية لصالح عملية إقراض الحكومة التي لا تحتاج إلى مجهود.
وهو ما عبرت عنه "وكالة موديز" حين أشارت في نشرتها إلى اشتداد الصلة الائتمانية بين ميزانيات هذه البنوك ومخاطر الائتمان السيادي الخاص بالدولة. الانعكسات الخطيرة لتخفيض التصنيف الائتماني لهذه البنوك الرئيسية ستأخذ أشكالًا مختلفة أخطرها خوف عملاء هذه البنوك منها أو الدولرة التي ستخلق ضغطًا على العملة الأجنبية وترفع سعر الصرف وبالتالي موجة جديدة من التضخم وارتفاع الأسعار.
وكذلك سوف تواجه هذه البنوك ارتفاعًا في تكاليف التشغيل وانخفاض القدرات التمويلية وارتفاع تكلفة التعامل مع السوق العالمية واحتمالات التعثر هذا طبعًا بالإضافة إلى ما سبق وذكرناه من تخفيض التصنيف " لسقف الودائع المصرفية بالعملة الأجنبية " إلى التصنيف الخطير caa2 لهذه البنوك.
تجدر الإشارة إلى أن قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع والإقراض سيكون له آثار إضافية على رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار وارتفاع تكلفة الاقتراض وبالتالي عزوف المستثمرين وتفاقم مشكلة البطالة وفي ظل غياب رؤية متكاملة ومتجانسة بين السياسة المالية والسياسة النقدية، سيظل التخبط هو سيد الموقف.
ولكن كيف السبيل إلى بناء سياسة نقدية سليمة في ظل منظومة نظم دفع مفككة ومخترقة وتفتقد إلى أبسط قواعد الإشراف والحوكمة؟.
وللحديث بقية
