ننشر نص الحكم على المتهمين في قضية "التخابر مع حماس"

وقضت المحكمة بمصادرة أجهزة الهواتف المحمولة ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية، وانقضاء الدعوى الجنائية عن محمد مرسي لوفاته.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وحسن السايس، وسكرتارية حمدي الشناوي.

وكانت محكمة النقض في وقت سابق قضت بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي، و21 آخرين، وقررت إعادة المحكمة.

وفى ذات السياق كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكما بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبدالعاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

وكانت محكمة النقض قد قضت في 22 نوفمبر 2016 بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والمشدد وقررت إعادة المحاكمة.

وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة في القضية، أن التنظيم الدولى الإخوان قام بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية المتواجدة بسيناء، لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.