"الكهرباء": 90% زيادة في إيرادات هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة
عقد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعا للجلسة الرابعة لعام 2019 لمجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لمتابعة ما تم إنجازه في مشروعات الطاقات المتجددة، بحضور الدكتور محمد مصطفى الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وقيادات الهيئة.
أوضح الدكتور الخياط أن المجلس تناول خلال الاجتماع مناقشة تطور أداء هيئة الطاقة المتجددة وتتمثل أهم الملامح الإيجابية لتطور عمل الهيئة في:
- زيادة القدرات المركبة إلى 1235 م.و مع نهاية العام المالي 2018/2019 مقارنة بالقدرات المركبة حتى نهاية عام 2016 وقدرها 890 م.و بزيادة قدرها 38%.
- زيادة الطاقة الكهربية المنتجة من محطات الطاقة المتجددة التابعة للهيئة لنحو 3755 مليون ك. و. س. خلال العام المالي 2018/2019 مقابل نحو 2820 مليون ك.و.س خلال عام 2017/ 2018 وبزيادة تقدر بنحو 33%.
- زيادة إيرادات الهيئة المحققة خلال الفترة لتصل إلى نحو 1،82 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2018/ 2019 بزيادة قدرها 90% عن العام الماضي، ويرجع ذلك إلى إستراتيجية الهيئة لتحسين العوائد المالية على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها وذلك من خلال رفع مستويات الإنتاجية، وضع خطة للإصلاح وتشغيل التوربينات المتوقفة، برامج صيانة إصلاح بعض قطع الغيار بورش الهيئة مثل الكروت الإلكترونية وصناديق التروس، مما ساهم في خفض التكلفة ورفع معدلات إنتاجية التوربينات مع تهيئة مناخ عمل جاذب للعاملين من خلال تطوير لوائح شئون العاملين والرعاية الصحية للعاملين وأسرهم.
- قامت الهيئة بسداد التزاماتها المالية تجاه وزارة المالية والبنوك المحلية والدولية، ومن أهمها بنك الاستثمار القومي، البنك الأهلي المصري، الوكالة اليابانية للتعاون الدولى، الوكالة الدنماركية للتعاون الدولى.
وأضاف الخياط أن إجمالي الالتزامات المسددة من جانب الهيئة خلال العام المالي الحالي 2018/ 2019 بلغت نحو 1783 مليون جنيه.
وأوضح أن الهيئة قامت بإجراء تسويات مالية مع بعض الجهات المحلية والعالمية، والحصول على مستحقاتها المالية لدى بعض الشركات، حيث بلغت التسويات المحصلة لصالح الهيئة نحو 620 مليون جنيه مصري.
وفي إطار أهداف الهيئة والتي تتضمن نشر الوعي والتدريب على تقنيات وتطبيقات الطاقة المتجددة، قامت الهيئة بتنفيذ أكثر من ستة آلاف برنامج تدريبي لأكثر من 300 متدرب من دول حوض النيل، وأكثر من 4000 طالب جامعي، إضافة إلى ذلك وفي إطار المسئولية المجتمعية للهيئة فقد قامت الهيئة بالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية JCEE بتدريب أكثر من 200 متدرب من العاملين بشركات تركيب أنظمة الخلايا الشمسية والطلبة الجامعيين بمنح كاملة، لتطوير مهاراتهم على تركيب الأنظمة الشمسية الصغيرة والمتوسطة.
وأشاد الدكتور شاكر بالجهود المبذولة من قبل العاملين ومجلس إدارة هيئة الطاقة المتجددة لإجراء أعمال الصيانة وخطط الإصلاح مما يسهم في رفع المعدلات الإنتاجية خفض التكلفة، مؤكدًا ضرورة الاستمرار على هذا النهج وتكاتف الجهود من أجل الوصول للأهداف المرجوة.
وجدير بالذكر أن القطاع قد قام باتخاذ العديد من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسى طاقة الرياح والطاقة الشمسية وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي تم القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة ومن أهم هذا التشريعات:
أولًا: الإعلان عن برنامج إصلاح التعريفة الكهربائية وقد تم اعتماد إعادة هيكلة التعريفة وأعلن عنه في يوليو 2014، وقد تم تمديد هذا البرنامج لثلاث سنوات إضافية لتخفيف الأعباء على المستهلكين ذوي الدخل المحدود.
ثانيًا: تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بحيث يسمح لها بإنشاء شركات بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص لبناء وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.
ثالثًا: إصدار قانون لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ديسمبر 2014 ويتضمن القانون 4 آليات لتشجيع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة تشمل (المشروعات الحكومية بنظام (EPC+Finance) ـ طرح المناقصات التنافسية بنظام (BOO)، والمزايدات Auctions ـ نظام (IPP) حيث يقوم المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية ـ تعريفة التغذية للطاقات المتجددة FIT)، وعلاوة على ذلك فقد تم إتاحة مساحات الأراضى الغنية بالطاقات المتجددة واللازمة لتنفيذ هذه المشروعات.
