خبير: إدارة البورصة مطالبة بتذليل معوقات وتكاليف التداول

قال محمد سعيد، خبير أسواق المال: إن الحكومة مطالبة بشدة بتحسين مناخ الأعمال لدى القطاع الخاص والبنك المركزي، مطالبا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز النمو وتحسين شهية الاستثمار.

وأوضح أن إدارة البورصة مطالبة أيضا بالعمل على تذليل معوقات التداول في البورصة، وفي مقدمتها تكاليف التداول المتزايدة التي تضع البورصة المصرية واحدا من أكثر البورصات بالمنطقة في تكلفة التداول، وإيقاف نزيف الشركات المشطوبة اختياريًا بعد الاستحواذ بما يحرم السوق من بعض أوراقه وأدواته الاستثمارية المتاحة.

وتابع: "الجهة الرقابية أيضًا مطالبة بالسعي قدمًا نحو مزيد من الشفافية في سوق المال وقدرًا أكبر من التجاوب مع الأوراق المكدسة في أدراج الهيئة منعًا لتكرار واقعة عرض استحواذ جلوبال تيليكوم، الذي ظل حبيس الأدراج لستة أشهر قبل أن يتم سحبه وينخفض السهم بنسبة 60% من قيمته بعد ذلك".

البورصة تخسر 22.9 مليار جنيه بعد شطب جلوبال تليكوم

وأضاف "سعيد" أنه بنظرة للمعدلات التاريخية للتصحيح في أسواق المال فإن نسبة التراجع المتوسطة خلال التصحيح عادة ما تتراوح بين 10% إلى 20% في أغلب حالات تصحيح الأسواق، وتزيد عن ذلك في بعض الحالات الفردية القليلة، وقد وصلت في السوق المصري حتى الآن لأكثر من 35% على المؤشر الرئيسي.

واستطرد: "وفي الحالات الطبيعية تستمر الحركات التصحيحية متوسطة الأجل ما دون الثلاثة أشهر، إلا أن استمرارها لفترة أطول كثيرًا بالسوق المصرية يمكن تبريره باستمرار السوق لفترة أطول دون تصحيح زادت عن المتوسط الطبيعي، وهو حدوث مرة تقريبًا كل عام".

وأشار إلى أن الحركة التصحيحية داخل الاتجاه الصاعد عادة ما تتسبب في آثار سلبية أخرى بخلاف العصف بمحافظ المستثمرين، وهي فقدان السوق للثقة مع تزايد التساؤلات، عما إذا كان هذا التصحيح هو بالفعل تصحيح لسوق صاعد أم أنه تحول مؤكد للسوق الرئيسي إلى اتجاه هابط. في المتوسط يتحول واحد بين كل سبعة تصحيحات انخفاضية إلى انعكاس رئيسي بالسوق إلى اتجاه رئيسي هابط.