وزير البترول في مؤتمر الطاقة العالمي بأبوظبي: مصر نفذت برنامجًا إصلاحيًا استعاد الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو.. نمتلك فرصا استثمارية متميزة في صناعة البترول.. وآليات متطورة لمواجهة تحديات الأسعار

شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية كمتحدث رئيسى في جلسة نقاشية ضمن فعاليات الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر مجلس الطاقة العالمى بأبو ظبى تحت عنوان "وجهات نظر إقليمية جديدة.. دور الغاز في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الاعتماد على الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وشارك في المؤتمر عدد من مسئولي ورؤساء المنظمات والشركات العالمية لاستعراض وجهات النظر والرؤى حول دور الغاز الطبيعي في تحقيق طموحات منطقتى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خاصةً فيما يخص أمن الطاقة وإنشاء سوق إقليمي محورى والتكامل بين دول المنطقة في مشروعات البنية التحتية، واستعرض الملا خلال الجلسة الجهود المبذولة من جانب مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في المنطقة والتعاون مع دول شرق المتوسط لاستغلال اكتشافات الغاز لدعم التنمية الاقتصادية في هذه الدول.

وضمت الجلسة يورى سينتيورين الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز وأوليفييه لو بوش الرئيس التنفيذي لشركة شلمبرجير ومجيد جعفر الرئيس التنفيذي لشركة كريسنت بتروليم وجيرالد شوتمان نائب الرئيس التنفيذي للشركات المشتركة بشركة شل وفاطمة النعيمى رئيس شركة أدنوك الإماراتية للغاز المسال وساجى سام بمجموعة أوليفير وايمان.

وأكد الملا خلال الجلسة أن مصر استطاعت أن تحقق مؤشرات اقتصادية عالية نتيجة لتنفيذ الحكومة المصرية برنامجًا اصلاحيًا استعاد الاستقرار الاقتصادى ومعدلات النمو مع الاهتمام بتعزيز شبكات الأمان الاجتماعى،وأن هذه الإصلاحات مهدت الطريق لقطاع البترول لتنفيذ استراتيجيات جديدة ساهمت في تحقيق العديد من قصص النجاح.

الفرص الاستثمارية
وأشار إلى أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية المميزة في كافة مراحل الصناعة البترولية، وأن قطاع البترول نفذ خريطة طريق واضحة لإعادة الاستقرار لإمدادات الوقود للسوق المحلى وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لسد الفجوة التي كانت البلاد تعانى منها قبل عام 2014 وتم الاتفاق على خطوات هامة لتحفيز الاستثمار سواء من خلال تعديل الاتفاقيات أو سداد المستحقات المتأخرة ومع الدعم الكامل من القيادة السياسية والحكومة تمكنت مصر من المضي قدمًا في مجال الطاقة، مشيرًا إلى العمل على إصلاح منظومة الدعم وتوجيه الوفر للقطاعات الأكثر احتياجًا كالتعليم والصحة فضلًا عن ترشيد الاستهلاك.

وأكد أن الحكومة تمكنت من إنهاء برنامج الإصلاح بنجاح وحققت أهدافه ولفتت أنظار العالم حيث شهدت الفترة الماضية دخول شركات عالمية جديدة للعمل بقطاع البترول والغاز المصرى.

وأضاف الوزير أن امتلاك مصر لموقع إستراتيجي مميز وصناعة طاقة راسخة وبنية تحتية متكاملة يمكنها من استيعاب المزيد من الغاز الطبيعى وتحقيق هدفها الإستراتيجي في التحول لمركز اقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول.

وأكد أن مصر اتخذت بالفعل عدة خطوات لتنفيذ هذا الهدف من خلال 3 محاور عمل رئيسية حيث تم على المستوى المحلى إصدار قانون الغاز الجديد وإنشاء جهاز مستقل لتنظيم شئون سوق الغاز كخطوة تسمح بالتحرير التدريجى للسوق وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للدخول والمنافسة في كافة أنشطة الغاز، وفيما يخص المستوى السياسي بدأت مصر في العمل المشترك مع دول منطقة شرق المتوسط لبلوغ هذا الهدف فضلًا عن تمتعها بعلاقات مميزة مع كبرى شركات الطاقة في العالم، وعلى المستوى الفني والتجارى يتم حاليًا تنفيذ عدد من المشروعات لتحقيق هذا الهدف.

واستعرض الملا النتائج الإيجابية التي ستعود على مصر من التحول لمركز محورى للطاقة حيث سيوفر مصدرًا هامًا للإيرادات يساهم في تخفيف الدين العام ودعم الانفاق الحكومى بالإضافة إلى المساعدة في تحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل لاكتشافات الغاز في المنطقة من خلال نشاط التكرير والتصنيع والتوزيع وجذب مزيد من المستثمرين في أنشطة البحث والاستكشاف بمنطقة البحر المتوسط، مشيرًا إلى أن الغاز المصرى يمثل خيارًا فعالًا لزيادة تنوع مزيج الطاقة للاتحاد الأوروبي والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة بأوروبا.

وأوضح الوزير أن الغرض من إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط هو ضمان حوار مستدام حول التعاون التجارى والمالى والفنى بين الدول الأعضاء الحاليين والمستقبليين والتعامل مع التحديات الإقليمية واستخدام البنية التحتية المتاحة للاستغلال الاقتصادى الأمثل والسريع من الاحتياطيات الحالية أو المتوقع اكتشافها في المستقبل من خلال استخدام هذه البنية التحتية في إعادة تصدير احتياطيات الغاز بالمنطقة للأسواق الخارجية بما يحقق الفائدة للمنطقة.

اكتشافات الغاز الطبيعى
وتابع الوزير حديثه عن اكتشافات الغاز الطبيعى بشرق المتوسط ودورها في تهيئة بيئة استثمارية إيجابية ودعم الروابط الاقتصادية بين هذه الدول ووصف الحقبة القادمة بأنها حقبة الغاز الطبيعى.

وأشار إلى أن مصر تتطلع دائمًا إلى مزيد من التعاون بين دول شرق المتوسط في مجال الغاز الطبيعى لتحقيق الصالح العام للمنطقة بأسرها، وأكد الملا أن هذه الجهود ستجعل مساهمة قطاع الطاقة محليًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لمصر أكثر فاعلية وفى تحقيق النمو على المدى المتوسط بالإضافة إلى ما له من انعكاس إيجابي على المستوى الإقليمى كأداة لتحقيق التكامل الاقتصادى بالمنطقة وسيمتد تأثير اكتشافات الغاز الهائلة في المنطقة عالميًا.

وأكد أن مصر تستطيع أن تقود الطريق نحو انتقال الطاقة النظيفة في شرق المتوسط وبالتالي المساهمة في جهود مكافحة الكربون بكافة أنحاء العالم، مؤكدًا على أن الوقت قد حان لزيادة مشاركة الطاقة الجديدة والمتجددة ضمن المصادر الرئيسية.

جلسة وزارية
وأشار المهندس طارق الملا وزير البترول، إلى مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت ضمن فعاليات المؤتمر تحت عنوان " وجهات النظر الدولية : نظرة لاقتصاديات الهيدروكربون " والتي ضمت رئيس المؤتمر المهندس سهيل المزروعى وزير الطاقة الإماراتي وسمو الشيخ محمد بن خليفة وزير البترول البحرينى ودان برويليت نائب وزير الطاقة الأمريكي.

وأكد وزير البترول من جانبه أن هذه الجلسة كانت على قدر كبير من الأهمية وذلك لما تضمنته من موضوعات متعلقة بالرؤى الخاصة باستثمار الفرص وطرح الحلول الخاصة بالتعامل مع التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في الدول البترولية وانعكاس ذلك على اقتصادات الدول الكبرى في إنتاج الهيدروكربون، ومناقشة الدور المستقبلي لموارد البترول والغاز في تغيير مزيج الطاقة المستخدم عالميًا.

وأضاف الملا أن مصر من جانبها تخطو خطوات متواصلة لاستثمار مواردها من البترول والغاز بأسلوب اقتصادى من خلال تنفيذ العديد من الخطط والبرامج لتعظيم القيمة المضافة من هذه الموارد عبر استغلالها في مشروعات إنتاج البتروكيماويات التي تحقق أعلى عائد ممكن من استغلال الغاز والبترول، كما وضعت إستراتيجية لإعادة تشكيل مزيج الطاقة لديها والاعتماد على مصادر الطاقات المتجددة بصورة أكبر.

وأشار إلى وضع خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الزيت الخام والمنتجات البترولية بهدف حماية الاقتصاد المصرى من التذبذبات الخاصة بالأسعار العالمية للبترول فضلًا عن وضع إجراءات حماية تشمل آليات التحوط من الارتفاع الكبير في أسعار البترول العالمية.