منظمات مصرية تفضح النظام القطري أمميًا.. "ماعت": ٤ آلاف أجنبي يعيشون "عبودية حديثة".. العمال الآسيويون الأكثر انتهاكًا.. ومسئولة الإجراءات الخاصة تطالب المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته تجاه التجاوزات

منظمات مصرية وعربية مشاركة في الدورة الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووقع على عاتقها فضح انتهاكات النظام القطري، في المخالف الدولية، ولا سيما فيما يتعلق بالعاملين الأجانب، الذين يمارس عليها النظام القطري ما اسمته المنظمات «العبودية الحديثة».

فضح قطر

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، على رأس المؤسسات المصرية المعنية بفضح الانتهاكات القطرية دوليًا، وكشفت في مداخلة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، العوامل التي أدت إلى تزايد معدلات الرق المعاصر في الكثير من دول العالم وخاصة في دولة مثل قطر.

ماعت تطالب الأمم المتحدة بالوقوف ضد الدول الراعية للإرهاب

العبودية والصخرة

خلال المداخلة لفتت مؤسسة ماعت الانتباه إلى الانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها العمال الأجانب في قطر والتي تصل إلى حد العبودية والسخرة وغيرها من أشكال الرق المعاصرة.وأكدت المداخلة أن آلاف العمال المهاجرين الذين ينحدرون من أصول آسيوية والذين يعملون في مواقع البناء، يجدون أنفسهم في ظروف أشبه بالرق والعبودية، خاصة في ظل الظروف المجحفة التي يعمل فيها العمال وتسببت في وفاة المئات، منها ارتفاع درجة الحرارة التي تتجاوز 50 درجة مئوية، وتسببت بشكل رئيسي في ارتفاع حالات الوفيات إلى جانب قوانين العمل والتي تقوم بإخضاع العمال الأجانب تحت إرادة أصحاب العمل في الدوحة، ويحظر عليهم التصرف في أي شيء أو تغيير وظائفهم، أو حتى مغادرة البلاد دون إذن صاحب العمل.

من جانبه قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت، إن ما يحدث في قطر يدق ناقوس الخطر حول انتهاك أبسط حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المؤشر العالمي للعبودية في عام 2018 كشف أن نحو 4 آلاف شخص يعيشون في عبودية حديثة، كما جاءت قطر التي يصل عدد سكانها إلى 2.4 مليون نسمة في صدارة قائمة الدول الأقل دعمًا لاستجابة الحكومة للحد من العبودية حسب المؤشر.

تحقيقات استقصائية

كما دعت مونيكا مينا، مسئولة وحدة التعاون مع الإجراءات الخاصة في مؤسسة ماعت، المجتمع الدولي، ليتحمل مسئولياته للحد من الممارسات القمعية القطرية تجاه العمال المهاجرين، مع ضرورة إجراء تحقيقات استقصائية على أرض الواقع لمعرفة حقيقة ما يحدث من انتهاكات ضد العمال المهاجرين في قطر، كما طالبت السلطات القطرية بضرورة تعديل القوانين التي تؤثر على حياة العمال المهاجرين.