تعرف على عقوبة التهرب من دمغ المشغولات الذهبية بمصلحة الدمغة والموازين

كشف اللواء عبد الله منتصر رئيس مصلحة الدمغة والموازين أن مصادرة الذهب من محال المشغولات الذهبية هي إحدى عقوبات التهرب من دمغ المشغولات الذهبية داخل المصلحة، وفقا لقرار من النيابة العامة.

"منتصر": تحويل "الدمغة والموازين" إلى هيئة مستقلة بعد زيادة إيراداتها

وقال لـ"فيتو": إن هناك حالات أخرى يحق للنيابة إصدار قرار بمصادرة الذهب، مثل الغش في الأعيرة الذهبية بأن يكون عيارها غير سليم ومنخفض عن العيار المعلن عنه، أو الغش وتزوير في الدمغة.

وٱكد أن قرار المصادرة يرجع إلى النيابة العامة، بعد إجراء محضر بالأحراز التي تم ضبطها، وتدخل تلك المشغولات الذهبية لجنة فنية ليتم فحصها قطعة قطعة، وفي العادة يتم ضبط ومصادرة الذهب بثلاث طرق، إما عن طريق مفتشي المصلحة خلال حملاتهم الرقابية والتفتيشية نتيجة للغش في المشغولات الذهبية سواء بتقليد الدمغة وانخفاض العيار أو عدم دمغة من الأساس، أو عن طريق ضبط ذهب مهرب بمنافذ الجمارك، أو الذهب الذي تم ضبطه بمعرفة النيابة العامة أو الشرطة، وبعد مصادرة الذهب وفقا لقرار النيابة العامة وعمل محضر بذلك.

وأوضح أن الذهب الذي يتم مصادرته، يرسل إلى مصلحة الدمغة والموازين التي تشكل لجان فنية لفحص تلك المشغولات لتتولى إجراء مزاد علني لبيع تلك المشغولات الذهبية، بحضور ممثلين عن الرقابة الإدارية ومجلس الدولة، ويكون لصالح الخزانة العامة للدولة.

وتابع: "وتحصل المصلحة على نسبة 15 % فقط من تلك المبيعات كرسوم مزاد، كما أن المشغولات الذهبية التي يتم مصادرتها وفقا لقرار جهاز الكسب غير المشروع، أو وفقا لأحكام قضائية بالمصادرة نتيجة الكسب غير المشروع، ترسلها النيابة العامة أيضا إلى المصلحة لبيعه بالمزاد العلني لصالح خزانة الدولة".