السيسي يلتقي رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة.. يكلف بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات.. يوجه بتلبية احتياجات رواد الأعمال.. ويؤكد أهمية تعزيز موارد الجهاز ونشر ثقافة الإبداع

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين جامع رئيسة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تمويل المشروعات
وأكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بتوفير التمويل اللازم لزيادة حجم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلبية احتياجات جميع فئات رواد الأعمال من شباب الوطـن، مشيرا إلى اهتمام الدولة المتنامي بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لدوره التنموي الهام وما يوفره من فرص عمل.

كما وجه الرئيس بتعزيز موارد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتهيئة المناخ المواتي لتنفيذ المبادرات الطموحة المتعلقة بتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولتعظيم إنتاجية وتنوع وتنافسية الاقتصاد الوطني ونشر ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للأنشطة الجارية بالجهاز؛ والتي تتمثل أبرزها في حشد المزيد من التمويل من الجهات المانحة، والانتهاء من صياغة القوانين واللوائح اللازمة لتحقيق أهداف الجهاز فيما يتصل بتنمية المشروعات وريادة الأعمال، فضلًا عن المشاركة في المشروع القومي لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب إقامة 13 مجمعا صناعيا في مختلف محافظات الجمهورية لتغطية العديد المجالات، بالإضافة إلى تعظيم التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، وكذا النهوض بالصناعات اليدوية والتراثية على مستوى المحافظات وتسويق منتجاتها من خلال المعارض.

أداء جهاز المشروعات الصغيرة
كما عرضت الدكتورة نيفين جامع ملخص أداء الجهاز خلال الفترة من 1 /1 /2019 حتى 30 /6 /2019، حيث تم ضخ قروض بقيمة ما يقرب من 2،8 مليار جنيه لتمويل نحو 111 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر وفرت بدورها نحو 175 ألف فرصة عمل، فضلًا عن ضخ منح بتمويل نحو 35 مليون جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب وفرت نحو 34 فرصة عمل.

وقامت الدكتورة نيفين جامع كذلك باستعراض مساهمة الجهاز في الاقتصاد القومي خلال عام 2018، حيث ساهم بنسبة 1،1 % في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب نسبة 1,4% مساهمة في العمالة، فضلًا عن المساهمة بنسبة 18,2% في إتاحة فرص عمل جديدة.