شبانة: إثيوبيا لن تستفيد من سد النهضة بدون الحفاظ على الحقوق المصرية
قال الدكتور أيمن شبانة، نائب مدير مركز دراسات حوض النيل جامعة القاهرة: إن إدراك أثيوبيا لضرورة التعاون الكامل مع مصر والسودان فيما يخص سد النهضة هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستفادة الكاملة من مشروع سد النهضة.
وأوضح أن سد النهضة هو مشروع تنموي هام لأثيوبيا، وسيوفر احتياطات كبيرة من الطاقة الكهربائية التي لن تستوعبها أثيوبيا، وسيكون عليها تصديرها لدول في آسيا أو أوروبا وهو ما لن يحدث إلا من خلال السودان ومصر، وهو ما يفرض عليها التوصل لحل توافقي يحفظ حقوق ومصالح مصر والسودان.
ولفت إلى أن إعلان المباديء بين مصر وأثيوبيا والسودان ينص على التعاون الكامل في فترة الملء الأول وتشغيل السد، وهو ما يلزم أثيوبيا بالتعاون الكامل في تلك النقطتين واحترام القانون الدولي، وحق التعويض ضد أي ضرر.
وأضاف شبانة لـ" فيتو" أن السودان في المرحلة التي تعيشها حاليا هي أقرب إلى اتخاذ موقف يساهم في إنجاح المفاوضات، على عكس نظام البشير الذي كان يتخذ موقفا يدعم ويروج لسد النهضة.
وأكد أن القيادة السياسية المصرية تتعامل مع ملف سد النهضة بشكل احترافي كونه من أهم مسائل الأمن القومي، مشيرًا إلى أن ما يروج بين فترة وأخرى أن إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا والسودان في عام 2015 هو شيك على بياض من مصر لأثيوبيا غير صحيح تماما، لأن الاتفاق غير ملزم لمصر بأي شكل طالما لم يطرح على البرلمان ولم يتم التصويت بالموافقة عليه، وأن في حالة عدم التزام إثيوبيا بنصوص الاتفاق يمكن أن تتنصل مصر منه بطرحه على مجلس النواب الذي سيرفضه بشكل كامل كونه أصبح لا يخدم المصالح المصرية.
وتجدر الإشارة أن مصر أخطرت دولتي السودان وأثيوبيا برؤيتها الخاصة لأسلوب الملء والتشغيل أثناء فترات الفيضان والجفاف وطبقا لحالة الفيضان في إطار تعاوني وبما يحقق أهداف إثيوبيا وأهمها التوليد المبكر للطاقة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المائية المصرية، وتحديد موعد الـ 15 من سبتمبر الجاري لاجتماع لجنة سداسية تضم وزيرا الري والخارجية في الدول الثلاث لبدء جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة.
