إجراءات "الصحة" لضمان استمرار تطبيق التأمين الصحي الشامل

تكثف وزارة الصحة جهودها لضمان استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل وعدم توقفها وتغطية جميع المواطنين في مصر صحيا عكس التأمين الصحي الحالي القائم على فئات محددة.

ونظرا لضخامة المنظومة الجديدة التي تقع مهامها أيضا على وزارة المالية ليس الصحة فحسب وهي المسئولة عن تمويل القانون لاستدامة تطبيقه.

فحص 76 ألفًا و716 وافدًا من غير المصريين بـ"100 مليون صحة"

وتشمل الإجراءات التي تتضمن استدامة وتشغيل منظومة التأمين الصحي الشامل:
1- تطوير وتأهيل جميع المستشفيات وأماكن تقديم الخدمة طبقًا لمعايير الجودة والاعتماد.
2- توفير أجور مجزية للفريق الطبي.
3- توفير مصادر متنوعة لتمويل التأمين الصحي الشامل، منها حصة أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية عن اشتراكات العاملين لديهم بواقع ٤٪ شهريًا لكل منهم.
4- توفير مصدر تمويل من مبيعات السجائر ومشتقات التبغ.
5- الحصول على جزء من الرسوم المقررة عند استخراج أو تجديد رخصتى القيادة وتسيير السيارات.
6- تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة اشتراك غير القادرين.
7- خصم قيمة إشتراكات المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل من مرتبات المواطنين وهي ١٪ من أجر المشترك من العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، و٣٪ عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و١٪ عن كل ابن.
8- خصم ٥٪ من الأجر التأمينى أو من الأجر وفقًا للإقرار الضريبى أو الحد الأقصى للأجر التأمينى، للمؤمن عليهم.
9- بالنسبة للعمال الخاضعين لقانون نظام التأمين الشامل رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠، يتم خصم ٥٪ من الأجر التأمينى فقط.
10- يتم خصم ٢٪ من قيمة المعاش الشهرى للأرامل والمستحقين للمعاشات.
11- تفعيل برنامج مخصص لأطباء الأسرة في مصر في شكل دبلومة معتمدة من الكلية الملكية البريطانية وتدريب ألف طبيب للعمل بمحافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في ضمان جودة الخدمة في نظام طب الأسرة.