رئيس التحرير
عصام كامل

هل ستحقق جهود الرقابة المالية للقيمة العادلة طفرة في عمليات الاستحواذ؟

محمد سعيد خبير أسواق
محمد سعيد خبير أسواق المال

قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن القيمة العادلة للأسهم هي مفهوم يختلف تمامًا عن القيمة السوقية للسهم التي يتم التداول عليها وهو مصطلح هام في سوق المال وهو الذي يتم فيه الأخذ في الاعتبار لكافة الأصول المملوكة للشركة وكذلك كافة المشروعات القائمة والمستقبلية والسيولة المتاحة والمتوقعة وربحية الشركة وفرص النمو والظروف المختلفة المحيطة بعمل الشركة سواء كانت هذه الظروف سياسية أو ظروف سوقية وغيرها من العوامل التي تؤثر على قيمة الشركة.


وأضاف أنه يتم استخدام القيمة العادلة في العديد من الإجراءات في سوق المال وأول الحالات التي يتم فيها استخدام القيمة العادلة هي قيد الأسهم وكذلك في حالات الاكتئاب في زياده رءوس الأموال أو في حالات الاستحواذ كما يتم الاعتماد على القيمة العادلة للسهم في حالات الشطب في بعض الأحيان.


وتابع: أنه من مواطن معاناة سوق المال الكبرى في مصر هو حالة الفوضى السائدة في دراسات القيمة العادلة والتي يتم استخدامها على نطاق واسع في الطروحات الأولية وتوريط المكتتبين في أسهم بأسعار تفوق قيمتها العادلة بكثير والحصول على تمويل يفوق ما يستحقه هذه الأسهم وبالتالي إعطاء الفرصة للمتخارجين من السهم بالإفلات بحصيلة ذات قيمة أكبر بكثير مما تستحقه الاسهم التي تم التخارج منها وهو ما أدى إلى الظاهرة التي شهدتها سوق المال خلال العشر سنوات الأخيرة وهو تدني سعر تداول الاسهم بعد إتمام الطرح الأولى بشكل كبير مما يدل على خلل شديد في القيمة العادلة التي تم الطرح على أساسها
ولعل هذا الخلل واحد من الأسباب التي تؤدي إلى الأحجام عن التداول في سوق المال وهروب السيولة بشكل جماعي إلى استثمارات أخرى أكثر أمنا هربا من التحايل الذي يتم في تقدير هذه القيم العادلة.

خبيرة: نشاطا واضحا للمؤسسات وصناديق الاستثمار بالبورصة الأسبوع الماضي

وتابع: أنه مع التوسع في سوق الإصدار الذي تشهده سوق المال كان لزاما على هيئة الرقابة المالية التدخل للسيطرة على هذا الخلل وإعادة الانضباط إلى التقيمات العادلة، ومراجعة قوائم الجهات المرخص لها من الهيئة بالقيام بأعمال التقييم وإعداد القيمة العادلة وتصويب القيام بنشاط الاستشارات المالية ودراسات القيمة العادلة من شأنها تعزيز الثقة في السوق وتحسين مستويات الشفافية في سوق المال وبالتالي إعادة السيولة الباحثة عن الشفافية والمزيد من الثقة في تداولات سوق المال.
الجريدة الرسمية