"توفيق": قطاع التأمين يعانى من أزمات الركود الاقتصادى

أكدت الدكتورة أمانى توفيق، أستاذ التأمين وإدارة المخاطر بكلية التجارة بجامعة المنصورة أن قطاع التأمين في مصر يعانى من العديد من المشكلات، أهمها الأزمات المتلاحقة من كوارث السكك الحديدية إلى انهيار العقارات وغيرها من الأزمات، موضحة أن السياسات التي اتبعتها الحكومة الحالية أدت إلى تناقص احتياطي النقد الأجنبي لمصر من 14.4 مليار دولار في نهاية يوليو 2012 إلى 13.6 مليار دولار في نهاية يناير 2013، وهو يعادل نحو 2.8 شهر من الواردات، وهو أدنى مستوى له منذ عام 2003.

أضافت في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن قطاع التأمين تأثر سلبًا بحالة الركود الاقتصادي الناجمة عن تباطؤ معدلات الإنتاج في ظل حالة الانفلات الأمني، وتوقف بعض المنشآت عن العمل جزئيًا وكليًا، وقد نجم عن قصور الطاقة الاستيعابية لقوة العمل ارتفاع معدل البطالة عن الربع الرابع من عام 2012 ليسجل 13%، مقارنة بنحو 12.5% عن الربع الرابع من عام 2011.

كما أدى تزايد المعدل الإجمالى للفقر من 43% في نهاية سبتمبر 2012 ليصل إلى ما يقرب من 45% في نهاية يناير 2013 بسبب تزايد البطالة التي تعني عدم تمكين من يعانون منها من كسب عيشهم بكرامة من خلال عملهم من تراجع الإقبال على وثائق التأمين الترفيهية أو التكميلية.

وقالت أستاذة التأمين وإدارة المخاطر بكلية التجارة بجامعة المنصورة، إن استمرار تشويه نظام الأجور، ونظام الضرائب على انحيازه للرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، رغم التغييرات الضريبية الجديدة التي طرحت في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي فإن أعبائها ملقاة بالأساس على كاهل الفقراء والطبقة الوسطى، وهو ما يقلل من فرص إقبال المستهلكين على اقتناء وثائق تأمين.