نيفين جامع: تعريف موحد للمشروعات الصغيرة في القانون الجديد

أكدت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن الجهاز حرص في القانون الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على تعريف موحد للقطاع، وإصدار تيسيرات لمشروعات الشباب وحوافز لضم القطاع غير الرسمي وتسهيلات لأول مرة في إتاحة التمويل في حالات تخصيص الأراضي وتشجيع الأنشطة الصناعية بجانب معالجة الأنشطة القائمة التي تعمل خارج مظلة الاقتصاد الرسمي.


نيفين جامع: نسعى لترسيخ ثقافة العمل الحر بين خريجي الجامعات

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال خلال لقائها مع نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الخميس الماضي بورقة عمل تتضمن توصيات اللجنة لتنمية قطاع SME`s في مصر وزيادة مساهمته في الناتج القومي.


وأضافت نيفين أن التوافق بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بالقطاع على التعديلات المقترحة من أبرز إيجابيات القانون الجديد، لافتة أن الجهاز حرص على أن يشمل القانون الجديدة على توفير حاضنات الأعمال ومسرعات الأعمال والرواد والدعم الفني والمالي وتعزيز دور رأس مال المخاطر.


وقالت: إن استراتيجية الجهاز خلال الفترة المقبلة تقوم على زيادة تمويل الأنشطة الصناعية وإعطاء أولوية لتمويل التجمعات الصناعية التي أنشأتها الدولة من خلال إتاحة التمويل، وتيسير الإجراءات للأنشطة المحددة مسبقًا من قائمة الواردات، وفق رؤية جديدة لتقليل حجم الواردات من خلال تشجيع الصناعة المحلية ومضاعفة الإنتاج وزيادة صادرات القطاع.

وقالت: إن الجهاز أصبح له دور أكبر في التنسيق مع مختلف الجهات وأكثر فاعلية في توسيع نطاق المستفيدين وتمويل المشروعات، وإزالة التحديات التي تواجه الشباب بعد تعديل قرار إنشاء الجهاز في نوفمبر 2018، ونقل تبعيته إلى رئيس مجلس الوزراء

وأضافت أن مجلس الإدارة يضم العديد من الوزارات المعنية وذات الصلة بالقطاع، وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة والمالية والاستثمار والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية ووزارة الشباب والرياضة ونائبًا لمحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى 5 من ذوي الخبرة بجانب الرئيس التنفيذي للجهاز.


وكشفت عن دراسة بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال تستهدف إعادة تأهيل العمالة المتضررة من عمليات الخصخصة وإعادة توظيفها في قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى من خلال منح برامج إعادة التدريب والتأهيل.


وقالت: إن الجهاز يقدم خدمات غير مالية تبدأ من التدريب إلى فكرة المشروع، ويتيح لأول مرة شهادات معتمدة في مجالات التدريب وخطط الأعمال والإدارة، فضلًا عن تقديم خدمات تسويقية من خلال المعارض الداخلية والخارجية، لافتة إلى أن الجهاز أتاح تقديم جميع الخدمات بنظام الشباك الواحد لاستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات والضرائب، وإصدار رخصة مؤقتة للمشروعات التجارية بجانب إنهاء التراخيص الصناعية بالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية.