خبير: الرقابة المالية فصلت بين المستشار المالى للقيمة العادلة وأطراف الحالة

قال صفوت عبدالنعيم خبير أسواق المال: إن اتخاذ الهيئة العامة للرقابة المالية، عدة إجراءات من أجل الحوكمة والشفافية يستهدف تحقيق الانضباط لنشاط سوق رأس المال عن طريق تجنب الأخطاء وإخطار من ثغرات القانون العام لسوق المال والمرتبط بتقييم الأصول والقيمة العادلة للسهم، وحوكمة ما يصرح له بهذا النشاط سواء مهلة للمرخص لهم حاليا مسمى النشاط لتوفيق الأوضاع وفقا للضوابط الجديدة وحددتها الهيئة بمدة 6 أشهر من الآن

أو الشركات الجديدة التي ترغب في القيد بسجل المقيمين والمستشارين الماليين، وراعت الهيئة في ذلك تلافى الأخطاء السابقة بالفصل الشامل بين المستشار المالى المقيم للقيمة العادلة وبين أطراف الحالة التي تتماشى معها طلب تحديد للقيمة العادلة سواء موظفين أو تعاملات مرتبطة بأشكالها

وأضاف أنه مع وضع معايير واعتبارات فنية مالية لدراسة تقييم القيمة العادلة لإحدى الشركات المقيدة بسوق المال سواء طرح أولى أو ثانوى بالبورصة كما حددت الحالات التي يتم فيها طلب قيمة عادلة الا وهى جميع الحالات التي يتطلبها قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة نفاذا لهما، والتي تتضمن زيادات رءوس الأموال بإصدار أسهم جديدة، وعروض الشراء، ومبادلة الأسهم التي يمتلكها المكتتب في رأس مال شركة أخرى بقصد الاستحواذ أو الاندماج، ودراسة القيمة العادلة التي تتطلبها قواعد قيد شطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية عند شراء أو بيع شركة مقيد لها أسهم بالبورصة، وحالات التقييم لأغراض طرح الأوراق المالية، وتقييم استثمارات صناديق الاستثمار في الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.

البورصة تخسر ٢.٣ مليار جنيه في ختام التعاملات


وتابع: إن التأثير من الضوابط سيكون موجه الغرض وهو كسب سوق المال مزيد من الثقة في التعامل تحت حوكمة فعالة، وهذا ما يحتاجه بالفعل سوق المال كعنصر أساسى للترويج للاستثمار المحلى والأجنبي على السواء بسوق المال المصرى، لتشييد قواعد الطرح المجدى والإيجابى للشركات الحكومية بالبورصة المصرية، دون أن يشوبه أي عيوب من استغلال ثغرات قانونية كانت تضر بالمساهمين وسوق المال في حالات سابقة.