"المحافظين": آليات تنفيذ قانون العمل الجديد عائق أمام المرأة العاملة

قالت نجوى إبراهيم نائب رئيس حزب المحافظين لشئون المرأة، إن آليات تنفيذ قانون العمل الجديد تعيق تحقيقه لمكتسبات المرأة، لافتة إلى أن اللائحة التنفيذية والجزائية للقوانين تعيق تطبيقها كما تم كتبتها، خاصة أنه لا يوجد تفتيش دوري على شركات القطاع الخاص، فضلًا عن غياب الرقابة عليها.

وأضافت: "قانون العمل الجديد حقق العديد من المكاسب للمرأة على الورق، حيث إنه ينص على أن تسرى على السيدات العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تميز، كما أنه منح للمرأة العاملة أحقية الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها".

وأوضحت أن قانون العمل الجديد يحظر فصل المرأة أو إنهاء عملها في فترة إجازة الوضع، لكن هذه الأمور لن يتم تطبيقها خاصة على مستوى القطاع الخاص بسبب غياب الرقابة عليه، فحينما تلد المرأة يتم استبدالها بأخرى لاستكمال العمل.

وأشارت إلى أن لصاحب العمل حرمان المرأة العاملة من التعويض عن أجرها الذي يلتزم بأدائه عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم اداؤه منها إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية، إضافة إلى أنه يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسة وعشرين عاملًا فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.