خبراء: الشركات المستدينة من البنوك مستفيدة من خفض الفائدة

أكد خبراء أسواق المال أن قرار خفض سعر الفائدة سيكون إيجابيا على عدة قطاعات، خاصة تلك التي لها شركات مقيدة بالبورصة، فسوف يكون التأثير إيجابيا، وسوف ينعكس هذا على أداء أسهم هذه الشركات على المدى المتوسط من خلال صعودها وأحجام التداول عليها، هذا بالإضافة إلى التحسن المتوقع في نتائج أعمال هذه الشركات نتيجة زيادة نشاطها وسرعة دوران رأس المال السوقي.

وأشاروا إلى أن أكثر القطاعات المستفيدة بخفض الفائدة هي قطاعات العقارات، خاصة أن معظمها يقوم على الاقتراض من البنوك، وبالتالي فإن خفض الفائدة يصب في مصلحة تلك الشركات.

قال سعيد الفقي، خبير أسواق المال: إنه بعد قرب الانتهاء من منظومة الإصلاح الاقتصادي، والتي بدأناها في الثالث من نوفمبر بقرار تحرير سعر الصرف، والآن ونحن على أعتاب جني الثمار بعد توفير أرض خصبة للاستثمار جعلت مصر من أكثر عشر دول جاذبة للاستثمار، والدولة الأولى أفريقيًّا، وإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بتجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، واعتبروها مثالا يحتذى به من حيث دقة وسرعة التنفيذ، وبعد ذلك الآن كنا في حاجة إلى الاتجاه إلى تخفيض سعر الفائدة بعد السيطرة على التضخم ووصولة لأدنى مستوياته، وارتفاع معدل النمو لأعلى مستوياته، وذلك لانتعاش الاقتصاد بشكل عام، سواء مباشر أم غير مباشر، وبالنسبة لسوق المال فهو أول من يتأثر إيجابيا بخفض سعر الفائدة نتيجة لتوجه ولو جزء من مدخرات الشهادات إلى سوق الأوراق الماليةـ وذلك لأنه يعد من أسرع أدوات الاستثمار، ولا يحتاج الاستثمار به إلى فترة زمنية أو خبرات تراكمية.

أما بالنسبة لتأثير القطاعات التي تعتمد على الاقتراض بقرار خفض سعر الفائدة، خاصة إذا كانت هذه القطاعات منها شركات مقيدة بالبورصة، فسوف يكون التأثير إيجابيا، وسوف ينعكس هذا على أداء أسهم هذه الشركات على المدى المتوسط من خلال صعودها وأحجام التداول عليها، هذا بالإضافة إلى التحسن المتوقع في نتائج أعمال هذه الشركات نتيجة زيادة نشاطها، وسرعة دوران رأس المال السوقي، وانعكاس ذلك على أدائها بالإيجاب بشكل عام.





قال عمر المناوي، المحلل الفني المتخصص بالقطاع العقاري بشركة سي آي كابيتال: إن القطاع العقاري أكثر المستفيدين من قرار لجنة السياسة النقدية بخفض الفائدة بنحو 1.5%، لافتا إلى أن الشركات التي عليها قروض كثيرة مثل شركة بالم هيلز للتعمير، وغيرها ستستفيد بقوة من هذا القرار من خلال خفض أعبائها على الدين، لافتا إلى أن أي هبوط في الفائدة مفيد للشركات المدانة لدى بنوك، كما أن القرار يفيد راغبي شراء الوحدات السكنية بغرض السكن وليس الاستثمار.

وأضاف أن عددا من شركات العقارات ستتحرك بقوة بشكل إيجابي على المدى القصير، وبالتالي فإن حالة التأخير في تنفيذ المشروعات العقارية والسكنية التي شهدناها الفترة الماضية سيتم تجاوزها، وإنهاء تلك المشروعات خلال الفترة القريبة المقبلة.


وتابع، المناوي أن تلك الخطوات وما يحدث من إجراءات إيجابية ستدفع المستثمرين الأجانب للدخول للسوق المصري بقوة، لافتا إلى أن انخفاض الفائدة يشجع الاستثمار، ويفيد الراغبين في شراء الوحدات السكنية، والشركات التي تقترض من البنوك، ما يقلل تكلفة تمويلها ويخفض سعر الوحدات بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، أن قطاع العقارات سيواجه أزمات سترتفع أسعار العقارات بنحو ١٥٪ خلال النصف الثاني من العام.



وقال محمد شعراوي، خبير أسواق المال: إن السوق بدأ في استعادة قوته وأدائه شبه الجيد، وهي أمور محفزة على زيادة التداول وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، فلدينا أحجام تداول وصلت إلى المليار جنيه يوميا وأقل قليلا، وهناك اكتتاب فوري الذي حقق نجاحا هائلا، وهناك إجراءات حقيقية اتبعتها الهيئة العامة للرقابة المالية للإصلاح التشريعي وتحسين بيئة الاستثمار والتداول، كذلك نحن ننتظر بدء تفعيل الآليات الجديدة كالشورت سيلنج وبورصة العقود والمشتقات وغيرها، وهي آليات ستزيد من أحجام وفرص الاستثمار والتداول، خاصة بعد أن أصبحت شهية المستثمرين مفتوحة للاستثمار في البورصة المصرية بقوة.

وأضاف أنه نتيجة خفض الفائدة فمن المؤكد أن تعود الشهية لدى المستثمرين للاستثمار في مصر خاصة مع قرب الاكتتابات الحكومية الجديدة، كذلك فإنها مع بدء استحقاق أموال الاكتتاب في قناة السويس الجديدة فمن المؤكد زيادة السيولة كذلك عودة الأجانب بقوة للاستثمار في مصر كل ذلك يؤهل السوق لاستعياب المزيد من الاستثمارات خاصة أن الإيداع بالبنوك لم يعد مجديا بالقدر الذي يدفع المودعين لوضع أموالهم بها، وبالتالي فإن البورصة ستكون الجهة المناسبة لاستثمار الأموال كلما كان هناك خفض للفائدة.