اتفاق بين الزراعة ومنتجي الدواجن على وقف الاستيراد بشكل كامل
أكد الدكتور نبيل درويش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أنه في ظل التدني الموسمي الراهن في أسعار منتجات الدواجن بالسوق المصرية، ونظرا لانخفاض الطاقة الشرائية عقب عيد الأضحى، تم عقد اجتماع قيادي بين الاتحاد ووزارة الزراعة ممثلة في الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والجهات المعنية بالوزارة، في ظل توجيهات القيادة السياسية بتضافر الجهود لمواجهة الأزمة الراهنة وحماية صناعة الدواجن المصرية من تداعياتها المحتملة.
وأضاف درويش أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى بعض النقاط مع الحكومة لصالح صناعة الدواجن وهي:
١- وقف استيراد كافة المنتجات الداجنة من دواجن كاملة ومصنعات الدواجن، بهدف توجيه كامل طاقة السوق المحلية لاستهلاك المنتج المحلي بصورة حصرية.
٢- توجيه كافة الوزارات والجهات بالدولة المصرية لتدبير احتياجاتها الكاملة من السوق المحلية لدعم وتنمية صناعة الدواجن المصرية، وتم عقد اجتماع تحضيري يوم ٥ سبتمبر الجاري لاستبيان شروط ومواصفات التوريد، وجار نشر المواصفات ليتسنى لجميع منتجي الدواجن التعاقد مع المجازر وتوريد الكميات المطلوبة بعد التعاقد مع الجهات الطالبة.
٣- تم التواصل مع محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية لتوفير ٢٠٠ منفذ بيع للمنتجات الداجنة لتقليل الفجوة السعرية بين المنتج والمستهلك، وتم الاتفاق على ٢٠٠ منفذ كبداية يتم التوسع فيها رأسيا وأفقيا وفقا للطلبات المقدمة من المنتجين.
وتوجه الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بالشكر والتقدير للقيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته المباشرة لكافة الجهات بالتعاون المباشر لمواجهة الأزمة، وللدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، على الجهد الحثيث لتحقيق هذا الاتفاق، وإنه يرجو أن يتعاون كافة أعضائه من منتجي الدواجن لمواجهة هذه الأزمة وفقا لهذه الخطوط العامة.
جدير بالذكر أن تداول هذه الأنباء الإيجابية خلال اليومين الماضيين قد أتى بثماره حيث تعافت أسعار دجاج التسمين بنسبة ١٠٪. حيث يؤدي زيادة الطلب على الدواجن المذبوحة وتحويل حصة الاستيراد للاستهلاك المحلي إلى زيادة الطلب المجمل على الدواجن ومن ثم زيادة الطلب على الدواجن الحية وهو ما يفيد جموع المربين وصغار المنتجين بصفة خاصة، وهو ما اتضح بالفعل بالاستجابة السريعة وارتفاع سعر البيع من المزرعة خلال يومين.
