التخطيط تعتمد ٢٥٠ مليون جنيه لإطلاق المرحلة الأولى من منظومة المخلفات

كتعزيز استثمارات لإطلاق المرحلة الأولى من مشروع المنظومة الجديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري حرص الوزارة في دعم المشروع في إطار السعي نحو رفع كفاءة منظومة المخلفات البلدية والتغلب على مشكلات تراكم المخلفات والتخلص الآمن منها ووقف التدهور البيئي وذلك من خلال منظومة جديدة للإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما لفتت هالة السعيد إلى موافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 48 في يوليو الماضي بتنفيذ المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية.

وأكدت السعيد قيام وزارة التخطيط بتوفير التمويل اللازم للبرنامج الأول والمعني بالبنية التحتية لمنظومة المخلفات من خلال الاستثمارات الموجهة للمحافظات بقيمة ٩،٣ مليار على مدار خمس سنوات مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم كذلك بتفعيل تلك المنظومة مع كافة المحافظات.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن المنظومة تسهم في مواجهة العديد من الآثار السلبية والمتمثلة أبرزها في تكدس المخلفات بالشوارع وتزايد معدلات الإصابة بالأمراض نتيجة الحرق المكشوف للمخلفات إلى جانب إهدار القيمة المضافة لتلك المخلفات.

وأشارت السعيد إلى حرص الوزارة على القيام بالجهد اللازم لتفعيل المنظومة مع كافة المحافظات مشيرة إلى أن المنظومة تهدف إلى مكافحة البطالة وإتاحة نحو 1.25 مليون فرصة عمل إلى جانب مساهمتها في تحقيق رضا المواطن.

جدير بالذكر أن البرامج التنفيذية للمنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية تشتمل على ثلاثة برامج يستهدف البرنامج الأول منها والمعني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية إغلاق المقالب العشوائية والبالغ عددها 57 مقلب مع العمل على إنشاء محطات وسيطة تتضمن 36 محطة ثابتة و56 متحركة بإجمالي 92محطة إلى جانب إنشاء 59 خلية دفن صحي مع إنشاء 11خط ورفع كفاءة 14 خط أخرين لإجمالي 17 مصنع تدوير ومعالجة فضلًا عن إنشاء 45 خط جديد لإجمالي 30 مصنع تدوير ومعالجة.

ويتمثل البرنامج الثاني في عقود التشغيل والذي يستهدف عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وعقود تشغيل المدافن الصحية الجديدة.. أما البرنامج الثالث فيمثل الدعم المؤسسي مستهدفًا التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات إلى جانب تنمية القوى البشرية والعمل على المشاركة والتوعية المجتمعية مع دعم القطاع الغير رسمي ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة.