تأديب المدير القانوني بـ"الخدمات الحكومية" لارتكابه مخالفات مالية

أصدرت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 339 لسنة 59 قضائية بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها أن عبد اللطيف محمد البطل، مدير عام الإدارة القانونية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها.

مجازاة 3 مسئولين بـ"الثروة السمكية" بتهمة الاختلاس

وتبين أن المخالف اعتمد قبل إحالته للمعاش 12 استمارة صرف بدل سفر لمأموريات خارج القاهرة باسم محمد صلاح أحمد، مدير عام القضايا السابق رغم السماح له بالتوقيع حضور وانصراف عن ذات أيام المأموريات الواردة باستمارات صرف بدل السفر.

وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المخالف بعقوبة الغرامة التي تعادل ضعف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.