فاتورة «العمرة الديجيتال».. 70 مليون جنيه تكلفة البوابة الإلكترونية.. «السياحة» تخطط لتحصيل 17 مليون جنيه من «تسجيل الشركات».. ومقترحات من «الغرف» للتيسير على ا
حالة من الترقب تسود بين شركات السياحة، انتظارًا لإعلان وزارة السياحة فتح باب العمرة، والتسجيل على بوابة العمرة المصرية، والتي أعلن عنها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لمواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن، والتماشي مع الاستراتيجيات الجديدة التي وضعتها المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بميكنة إجراءات الحج والعمرة.
الشكل النهائي
وفي هذا السياق عقدت اللجنة العليا للحج والعمرة، اجتماعات مكثفة، مع مسئولي قطاع الشركات بوزارة السياحة وغرفة شركات السياحة، لوضع الشكل النهائي لبوابة العمرة المصرية، خاصة بعد إعلان قطاع الشركات عن تأجيل موعد تدشين البوابة من 16 من أغسطس الماضي إلى نوفمبر المقبل، بسبب عدم انتهاء بعض التجهيزات الفنية للبوابة.
مقترحات
وتدرس اللجنة عددا من المقترحات بشأن المبالغ التي سيتم تحصيلها من الشركات والوكلاء السعوديين مقابل التسجيل على البوابة، وقررت الوزارة تحصيل 10 آلاف جنيه عن كل شركة ستقوم بالتسجيل على بوابة العمرة المصرية، خاصة أنه يوجد أكثر من 1700 شركة تعمل بموسم العمرة، وهو ما يعني أن الوزارة ستجمع أكثر من 17 مليون جنيه نظير تسجيل الشركات.
كما قررت تحصيل رسوم على عمليات تسجيل الوكلاء السعوديين على البوابة تصل إلى 2000 ريـال سعودي، ما يعادل 10 آلاف جنيه، عن كل وكيل سعودي سيتم تسجيله على بوابة العمرة المصرية، غير أنه لم يتم الاستقرار على المبلغ الذي سيتم تحصيله حتى الآن، وذلك وفقا لما أكدته مصادر مطلعة بوزارة السياحة.
زيادة الرسوم
وأوضحت أيضا أن الوزارة تدرس مقترحا أيضا بزيادة الرسوم التي ستحصلها الوزارة من الشركات عن المعتمرين من 260 إلى 1000 جنيه، وذلك بعد إصدار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء قرار وزيرة السياحة بتحصيل 2000 ريـال سعودي، ما يعادل 10 آلاف جنيه، عن مكرري العمرة في آخر 3 سنوات، وذلك إقرارا بالمذكرة التي تقدم بها رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية الموجهة إلى وزارة المالية، بإحلال فرض 10 آلاف جنيه عن مكرري العمرة إلى 1000 جنيه عن كل معتمر يسدد عن طريق شركات السياحة، وهو ما يساعد في إعادة الشريحة المستهدفة من المعتمرين إلى نصابها الأصلي المحدد بـ 500 ألف تأشيرة.
وفى الوقت ذاته يضمن لموازنة الدولة 500 مليون جنيه سنويا، وتستعيد بها شركات السياحة رواجها بعدد أن ساد الركود على خلفية انخفاض عدد المعتمرين إلى 60%، وهو ما يتيح الفرصة أمام الراغبين في أداء شعائر العمرة بلا قيود.
كما أشارت المصادر إلى أن الوزارة تعمل حاليا على ربط البوابة مع الجهات المختلفة، على أن يتم بدء عمليات تسجيل الشركات الراغبة في العمل بموسم العمرة خلال الأسبوع المقبلة، وأن تكلفة إنشاء البوابة تصل إلى 70 مليون جنيه، ويمكن من خلالها قيام المعتمر بالدخول على البوابة ومعرفة برامج الشركات والاستفسار عنها وكتابة ملاحظاته إلكترونيًا من خلال (موبايل آبليكشن) على الهاتف المحمول، وتمنح وزارة السياحة باركود خاصًّا لكل معتمر، ويتم ربطه مع مصلحة الجوازات بوزارة الداخلية، وترسل وزارة السياحة بعد إصدار الباركود أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري لإصدار تذاكر سفر لهم دون غيرهم.
في هذا السياق قال ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة الأسبق: أعضاء الغرفة تقدموا بمقترح لوزارة السياحة خلال المواسم السابقة بتحصيل 1000 جنيه عن كل معتمر، مقابل إلغاء قرار تحصيل 10 آلاف جنيه من مكرري العمرة، وهو ما تم رفضه بحجة أن تلك الرسوم ليس الغرض منها جمع الأموال، ولكن إعطاء الفرصة لمن لم يؤدِّ العمرة.
واستنكر«سلطان» دراسة الوزارة والغرفة، مقترحًا بزيادة الرسوم التي سيتم تحصيلها من الشركات عن المعتمرين، خاصة أنها توضع في صندوق الحج والعمرة الذي أنشئ للصرف على نفقات البعثات وخلافه، وقال: «هل تصرف البعثات مايقرب من نصف مليار جنيه سنويا؟!»، ما يؤدي إلى زيادة تكلفة برامج العمرة خاصة بعد زيادة أسعار الخدمات والنقل والفنادق بالمملكة العربية السعودية.
"نقلا عن العدد الورقي.."
