هل تواجه مصر موجة غلاء بعد تحرير الدولار الجمركي؟ الحكومة تجيب

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما نُشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن تعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعرض مصر لموجة غلاء نتيجة تحرير الدولار الجمركي، مُوضحةً أن تحرير الدولار الجمركي لن يؤثر على أسعار السلع بالسوق المصري؛ نظرًا لتقارب مستوى سعر الصرف الحالي من سعر الدولار الجمركي خلال الأشهر الأخيرة، مُشيرةً إلى أن الهدف من ذلك هو حماية الصناعة المحلية وخفض نسبة الاستيراد من الخارج، وزيادة حركة الاستثمار، وأن كل ما يتردد في هذا الشأن مجرد شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا القرار يعد "عودة للأصل العام المقرر طبقًا لقانون الجمارك، نتيجة لزوال الظروف الاستثنائية التي جعلت الحكومة تتعامل بالدولار الجمركي، لافتةً إلى استقرار أسعار العملات الأجنبية المُعلنة من البنك المركزي خلال الفترة الماضية، حيث تقاربت مع أسعار الدولار الجمركي"، مُضيفةً أن تثبيت سعر الدولار الجمركي، كان قرارًا استثنائيًا بهدف تحقيق نوع من الاستقرار في أسعار السلع بالسوق المحلية في أعقاب تحرير سعر الصرف، وتذبذب أسعار الدولار، والعملات الأجنبية الأخرى.

وناشدت الوزارة وسائل الإعلام المختلفة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى يمكن الإرسال على البريد الإلكتروني الخاص بالوزارة (finance@mof.gov.eg) أو الاتصال على الخط الساخن لها (16408).