سكارى الساحل الشمالي !
ليس من شأننا أن نحاسب الناس خارج نطاق القانون.. وليس من شأننا أن نتدخل في الحياة الخاصة للآخرين ولا تتبع سوءاتهم مهما احتوت على تفاصيل.. فتفاصيلها لأصحابها.. خصوصا أن أغلبية سكان ورواد وزوار الساحل الشمالي بكافة قراه من المحترمين الملتزمين بالقيم وبالقانون.. ما يعنينا فقط أن يتعرض المجتمع وسلامته وسلامة من فيه وما فيه من قوانين للعدوان..
مشهد سجلته كاميرات أجهزة المحمول التي باتت ككاميرات مراقبة متحركة ترصد الآن أو يمكنها أن ترصد الآن ما يجري هنا وهناك.. والمشهد الذي سجلته الكاميرات المتحركة بالصوت والصورة يقول إن حالات "سكر" انتقلت من أماكن السهر إلى الشارع العام، وأن هذه الحالات تسببت في مشاجرات علنية استخدمت فيها ألفاظ خارجة وجارحة، وتحول كل ذلك إلى حالات دهس بسيارة في الشارع العمومي الذي يخضع بالكامل لقوانين البلاد، ثم مطاردات لمنع السيارة الطائشة من مغادرة المكان !
بالطبع نأمل من سيادة المستشار النائب العام وكل الأجهزة المختصة باتخاذ ما يلزم قانونا ليس فقط لتطبيق القانون رغم أهميته.. وليس فقط لمعاقبة الخارج عن القانون في مصر رغم ضرورته.. وإنما أيضا ليعرف الجميع أنهم متساوون أمام القانون.. إذ دهس فيهم الغني عاقبوه كما يعاقبون الفقير إذا دهس أيضا!
الرأي العام من حقه أن يطمئن أن قانون البلاد يسري في "هاسيندا" كما يسري "كوم النملة" وكافة بلاد أهلنا الطيبين سواء بسواء.. لا فرق بين ينفعل ويرتكب مخالفة أو حتى جريمة وبين من يحتسي الخمر حتى يفقد وعيه فيرتكب مخالفة أو جريمة!
أحداث كثيرة أثبتت أنه لا أحد فوق القانون.. قد يتأخر ذلك في واقعة وقد يستطيل زمن التحقيق في واقعة أخرى.. لكن ربما نتفق جميعا أن بعض أنواع المخالفات والجرائم يكون سرعة البت فيها وحسمها من دواعي طمأنة المجتمع نفسه.. وهذه غاية لو تعلمون -وتعلمون- عظيمة!
