التعذيب والإفلات من العقاب

أفرزت منظمة العفو الدولية، خمس صفحات لمصر ترصد فيها ما تتعرض له حقوق الإنسان من انتهاكات في الفترة من يناير إلى ديسمبر ٢٠١٢.

حيث انتقدت ما وصفته بعدم الجدية في مكافحة التعذيب والتمييز والإفلات من العدالة، وشدد التقرير على أن مصر لم تطبق أية إصلاحات قانونية أو سياسية للقضاء على التعذيب مع استمراره..

وطالب التقرير بمساءلة قوات الأمن التي وصفها أنها بمنأى عن العقاب والمساءلة، ويؤكد أن هناك ٨٨ حالة تعذيب تعرض لها مواطنون على أيدى رجال الشرطة خلال الـ ١٠٠ يوم الأولى من حكم الرئيس مرسى..

كما أشارت إلى أن قوات الأمن المركزى والجيش لجأت إلى الضرب المبرح والصعق الكهربائى في التعامل مع المعتقلين داخل سجن طرة..

كما انتقد التقرير الدستور الجديد الذي لم ينص صراحة على منع التمييز العنصرى الذي قد يؤثر على بعض الأقليات مثل النوبيين، كما لم ينص الدستور على حرية الأديان غير السماوية.

كما دعا أيضا إلى محاسبة أفراد القوات المسلحة في الجرائم المنسوبة إليهم، وأشار أنه لم يتم تقديم أي من أفراد القوات المسلحة إلى العدالة، بينما يتصل بوقائع القتل والتعذيب خلال مظاهرات شارع محمد محمود ومجلس الوزراء، وفى المقابل أحال قضاة التحقيق المدنيون عددًا من المتظاهرين للمحاكمة بناءً على مزاعم بارتكابهم أعمال عنف..

قال التقرير إنه لم يحاكم سوى ضابط واحد من الأمن المركزى خلال مظاهرات شارع محمد محمود وأن محاكمته مازالت مستمرة حتى نهاية العام..

كما أشار إلى قرار محكمة عسكرية بالسجن عامين على اثنين من جنود القوات المسلحة وعلى جندى ثالث بالسجن ثلاثة أعوام لإدانتهم بتهم القتل الخطأ، حيث دهسوا بمركبتهم المدرعة14 متظاهرًا مسيحيا في أحداث ماسبيرو عام ٢٠١١ - وانتقد التقرير أيضا إجازة الدستور الجديد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية ووصف هذا النص بأنه «جائر بطبعه».