حجز دعوى رواتب مستشاري "النيابة الإدارية" لـ 22 يوليو للحكم
قررت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا حجز الدعوى المقامة من مستشارى النيابة الإدارية والتي طالبوا فيها بحصولهم على مرتباتهم في إجازة الصيف على الأجر الشامل، للحكم بجلسة 22 يوليو.
وطالب مستشارو النيابة الإدارية في دعواهم باحتساب المقابل النقدى للعمل بشهور الصيف على أساس الأجر الشامل مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الرواتب بأثر رجعى لمدة خمس سنوات، وإلغاء قرار وزير العدل الأسبق ممدوح مرعى باحتساب مرتباتهم على الأجر الأساسى.
وطالب عدد كبير من القضاة في جميع الهيئات القضائية وزارة العدل بتطبيق الحكم الصادر من مجلس الدولة وهو الحكم الذي أعطى الأحقية لمستشارى مجلس الدولة بالحصول على مكافأة العمل خلال العطلة القضائية بذات مقدار الراتب الشامل الذي يتقاضاه كل منهم شهريا مع صرف الفروق بلا استثناء.
وقد أثار حكم مجلس الدولة حفيظة عدد كبير من موظفى مجلس الدولة وموظفى الهيئات القضائية الأخرى الذين طالبوا بمساواتهم بالقضاة بصرف مكافأة العطلة القضائية بثلاثة أشهر من الراتب الشامل.
وكانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما لصالح المستشار مراد فكرى هابيل نائب رئيس مجلس الدولة الذي أقام دعوى قضائية طالب فيها بإصدار حكم قضائى بأحقيته في صرف راتبه مضاعفا خلال عمله في أشهر الصيف مع صرف الفروق المالية عن السنوات السابقة.
