المهيري: قانون التأمينات والمعاشات يخفف الأعباء عن الدولة

شدد أعضاء المنظمات النقابية العمالية على أهمية احترام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تحديث آليات العمل ومنظومة التشريعات العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة واحتياجاتها الفنية والحمائية للعمال.

جاء ذلك خلال مشاهدة أعضاء سكرتارية العاملين بالحكومة لتوجيهات الرئيس عبر فيلم توضيحي حول توفير الرعاية والحماية الاجتماعية لعمال مصر ودورهم في تنمية الاقتصاد القومي مع توفير المناخ الآمن والاستقرار في العمل بين طرفى الإنتاج والتي كانت محور مناقشة الأعضاء.

"عمال مصر" يطلب لقاءً عاجلًا مع رئيس الوزراء لبحث منظومة الأجور

وخلال مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد أكد هشام فاروق المهيري رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية نائب رئيس اتحاد العمال لشئون موظفى الدولة، أن القانون يمثل منظومة اقتصادية واجتماعية شاملة تحافظ على موارد الدولة وتخفف العبء عنها بعد أن كانت الخزانة العامة تتحمل 60% من المعاشات.

وأكد أن القانون يعالج التضخم في الأجور عن طريق التأمين على الأجر الشامل الذي يحصل عليه العامل من أساسي ومكمل، ونص على تحمل الدولة نسبة 12% من اشتراك العمالة غير المنتظمة كبديل لصاحب العمل وأن العامل يسدد حصته 9% عن أجر الاشتراك التأمينى.

وقال المهيري، إن القانون يحافظ على أموال المنتفعين كاستثمار آمن لها في الأنشطة الاقتصادية.

ومن جانبه طلب حمدى عرابى النائب الأول لرئيس النقابة العامة من أعضاء سكرتارية العاملين في الحكومة إعداد رؤية كل منهم في مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الجديد لعرضها على الاجتماع الموسع قريبا والذي يحضره كل من جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام ورئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب محمد وهب اللـه منسق مشروع القانون داخل المجلس والأمين العام لاتحاد العمال وذلك لإعداد رؤية التنظيم النقابى في مشروع اللائحة الذي سيعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وشدد هشام جلال أمين صندوق النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية على أهمية تنظيم حملات توعية بالقانون داخل مواقع العمل وتأهيل القائمين عليه بآليات التطبيق مطالبا بتشديد عقوبة التهرب الجزئى أو الكلى من التأمينات الاجتماعية.

وطالب المشاركون في نهاية الاجتماع الذي استمر ساعتين ونصف بمقر النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية بتنظيم حملات لمتابعة تطبيق قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 في العديد من المؤسسات الحكومية وأن تتولى وزارة المالية إعداد جداول الأجور والسلم الوظيفي الذي يحفظ للعاملين حقوقهم والتشديد نحو تطبيق مبدأ الصواب والعقاب ومنح أعضاء المنظمات النقابية حرية ممارسة عملهم النقابي لخدمة آليات العمل والعاملين.